أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم السبت، أنها ستطرح حزمة من التدابير السياسية لدعم الاقتصاد، بالإضافة إلى دراسة أدوات جديدة مرتبطة بالسياسة النقدية.
وقالت “بلومبرغ” نقلا عن وزير المالية الصيني، لان فوان، إن إيرادات الصين المالية هذه السنة ستكون أقل من المتوقع، وستطرح المزيد من التدابير قيد الدراسة، مشيرا إلى أن الحكومة المركزية لديها مساحة كبيرة – نسبيا – لزيادة الديون والعجز المالي، وهي التدابير الرئيسة التي يتوقعها المستثمرون والمتخصصون في الاقتصاد.
وأوضح لان فوان أن “مخاطر الديون المحلية لا تزال تحت السيطرة”، لافتا إلى خطط لزيادة حصة ديون الحكومات المحلية بمقدار كبير – نسبيا-، والذي سيتم استخدامه لاستبدال الديون الخفية الموجودة.
وأوضح لان فوان أن هذه الخطوة التي جرى اتخاذها ستكون الأكثر قوة في السنوات الأخيرة لمعالجة المشكلة، وأنها ستخفف بشكل كبير من ضغوط الديون على الحكومات المحلية، وهو ما سيسمح للمناطق بتخصيص المزيد من الموارد لتعزيز الاقتصاد حسبه .
وأعلن لان فوان أن وزارته ستستخدم سندات خاصة تصدرها الحكومات المحلية للمساعدة في وقف تدهور سوق الإسكان، وهي سندات لم يكن مسموحا باستخدامها إلا في المشاريع العامة وبرامج البنية الأساسية، التي يمكن أن تدرّ عوائد. وفي السياق، أوضح نائب وزير المالية، لياو مين، أنه “سيتم السماح للحكومات المحلية باستخدام عائدات السندات الخاصة لشراء المنازل غير المباعة وتحويلها إلى مساكن مدعومة، وكذلك إعادة شراء قطع الأراضي الخاملة”.
