وافق صندوق النّقد الدولي على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويا للمرة الأولى منذ 2016 .
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أمس الجمعة، إن “الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة إلى الدول الأعضاء بنسبة 36 في المائة، أو ما يقارب 1.2 مليار دولار سنويا”. وأضافت في بيان أنه “من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13 دولة”.
وأوضحت جورجيفا أنه “على الرغم من خفض التكاليف والرسوم بشكل كبير، تظل الرسوم والتكاليف الإضافية جزءا أساسيا من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، حيث يساهم جميع الأعضاء ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة”.
وقرّر صندوق النقد الدولي، هذه السنة، مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية لأول مرة منذ عام 2016، وذلك بعد أن أدت أسعار الفائدة المرتفعة عالميا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض. ومن المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل.
ويفرض الصندوق فوائد منتظمة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حدا أو مدة معينة، ورسوم الالتزام على الترتيبات الاحترازية.
وقال وزير المالية الأرجنتيني، بابلو كويرنو، إن بلده الذي يعدّ حاليا أكبر مَدين لصندوق النقد الدولي، سيوفر أكثر من ثلاثة ملايير دولار بفضل هذه التغييرات. وإلى جانب الأرجنتين، تعد مصر وأوكرانيا والإكوادور وباكستان أكثر الدول التي تدفع أعلى رسوم إضافية بحسب بحث أجراه مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن.
وفي المقابل، لم يَرقَ الإعلان الجديد لصندوق النقد الدولي إلى مستوى دعوات الأكاديميين والمنظمات غير الربحية وخبراء الاقتصاد الآخرين، الذين طالبوا بإلغاء الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي بالكامل، والتي يقولون إنها تفرض أعباء إضافية على الدول المقترضة في وقت تعيش فيه ظروفا اقتصادية متردية وتعوق تأثير إقراض صندوق النقد الدولي.
