يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة إحاطة مفتوحة، تعقبها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في غرب افريقيا ومنطقة الساحل.
وسيقدم الممثل الخاص ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل، ليوناردو سانتوس سيماو، خلال الجلسة، تقرير الأمين العام نصف السنوي الصادر في 30 يونيو الماضي عن غرب إفريقيا والساحل بشأن التطورات السياسية، بما في ذلك التحولات السياسية في بوركينافاسو وغينيا ومالي، والتي من المتوقع ان تشهد انتخابات العام المقبل لاستعادة النظام الدستوري على أساس الجداول الزمنية المتفق عليها مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) .
وينتظر أن يتم التطرق كذلك الى مسألة الانسحاب المقرر لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، حسب مصادر دبلوماسية.
وكان المجلس قد اعتمد في 30 يونيو القرار 2690 لإنهاء ولاية البعثة وينص على أنه اعتبارا من 1 يوليو، ستوقف قوات حفظ السلام أنشطتها لتنظيم رحيلها “بحلول 31 ديسمبر”، وهو انسحاب طالبت به باماكو على مدى ستة أشهر.
وسيتطرق رئيس مفوضية “إيكواس”، عمر عليو توراي، الى قرارات “إيكواس” التي اتخذت في قمة 9 يوليو في بيساو والتي أنشأت لجنة رئاسية -تتشكل من بنين وغينيا بيساو ونيجيريا- “لاقتراح، في غضون 90 يوما، آلية استجابة شاملة لانسحاب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي”.
كما أعرب قادة غرب افريقيا عن التزامهم بتوفير الوسائل المالية والتقنية اللازمة لخطة عمل “ايكواس” للقضاء على الإرهاب ولا سيما تفعيل القوة الاحتياطية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا. وعينوا “مسؤولا رفيع المستوى”، وهو السفير الغاني السابق بابا كمارا، لمراقبة تنفيذ جهود مكافحة الإرهاب و اتفقوا على عقد قمة استثنائية الشهر المقبل حول الأمن الإقليمي.
وبالإضافة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، تسعى دول الساحل، كما جاء في تقرير الأمين العام الاممي، إلى زيادة التعاون الأمني ??على الصعيد الثنائي ومن خلال مبادرة أكرا – التي اطلقت في سبتمبر 2017 من قبل بنين وبوركينافاسو وكوت ديفوار وغانا وطوغو، استجابة لمشكلة تفاقم ظاهرة انعدام الأمن المرتبط بالتطرف العنيف في المنطقة-، حيث تسعى المبادرة إلى منع انتشار الإرهاب في منطقة الساحل والتصدي للجريمة المنظمة في المناطق الحدودية.
(وأج)
