تستعدّ المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية لعقد أولى جلسات المرافعات الشفوية للفصل في عزل الرئيس يون سيوك يول، منتصف يناير، بينما “فشل” مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في تنفيذ مذكّرة توقيف الرئيس، أمس الجمعة.
وقالت المحكمة الدستورية إنها اختتمت إجراءاتها التحضيرية وستعقد أولى جلسات محاكمة عزل الرئيس في 14 يناير، وذلك بعد شهر واحد بالضبط من تصويت الجمعية الوطنية على عزل يون في يوم 14 ديسمبر، بسبب فرضه للأحكام العرفية.
وبموجب قانون المحكمة الدستورية، يجب على يون حضور جلسة المرافعات الأولى، لكن المحكمة لا تزال قادرة على المُضي قدما في المحاكمة حتى لو لم يحضر الجلسة الثانية، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”.
وأبلغت المحكمة الرئيس يون بالمواعيد المحددة للجلسات الخمس للمرافعات الشفوية، التي تجري مرتين أسبوعيا، في محاولة لإنهاء حالة الفوضى السياسية الناجمة عن عزل الرئيس.
وفي المقابل، علّق المحققون توقيف يون، الجمعة، بعد مواجهة استمرّت ساعات مع أفراد جهاز الأمن الرئاسي في مقر الإقامة الرئاسي. وقال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إنه يعتقد أن تنفيذ مذكّرة توقيف الرئيس يون – تنتهي صلاحياتها يوم 6 يناير – يكاد يكون مستحيلا، بسبب استمرار حالة المواجهة. فيما دعا دفاع يون إلى مراجعة الأدلة “بشكل شامل” للتحقق من وجود مخالفات.وقال بيه جين-هان، أحد محامي يون: “يجب إثبات الأدلّة بشكل شامل لمعرفة ما إذا كانت هناك مخالفات فعلية، ومن غير المستحسن استخدام مصطلح التمرّد”.
ولدى المحكمة الدستورية 180 يوما لتقرّر تأييد أو رفض العزل، وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزل يون من منصبه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يومًا، وإذا تم رفض العزل، فسيعاد الرئيس إلى منصبه.
