وجاء في بيان لمجلس الوزراء الجزائري أنه بخصوص حملة الحصاد والدرس 2025 – 2026، أمر الرئيس الجزائري، بالتحضير لقانون توجيهي للفلاحة “أكثر نجاعة” يتضمن “آليات لتخصيص المساحات المزروعة للمنتجات السنوية حسب الحاجة بهدف تقليص الاستيراد والتوجه أكثر فأكثر نحو الاكتفاء الذاتي في القطاع”.
كما أمر الرئيس الجزائري وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بضرورة إعداد “نشرية شهرية وتكليف الولاة بالمراقبة الدقيقة لتحديد نسب وكميات الإنتاج لمختلف أنواع الحبوب، خاصة القمح اللين والقمح الصلب، وكذا الرقمنة الفورية لنظام دفع المحاصيل الزراعية للوكالات الجهوية للديوان الجزائري للحبوب، مع العمل بشكل وثيق مع الديوان الوطني للإحصاء”.
وأمر الرئيس عبد المجيد تبون أيضا بإعادة النظر في دور الديوان الجزائري للحبوب والمعاهد المتخصصة في قطاع الفلاحة “لتحسين أدائها وتحديثها ومحاربة كل أشكال الانحرافات في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري”.
وخلال نفس الاجتماع، أمر الرئيس عبد المجيد تبون بإطلاق “برنامج مسح وطني لتحليل التربة، بالتنسيق مع المخابر، لتحديد وتصنيف طبيعة الأراضي الفلاحية في كل المناطق المزروعة، مع التوجه نحو استخدام المياه المستعملة في السقي، محاربة لذهنية الاعتماد الكلي على التساقط، مع ضرورة حرث الأرض وتهيئتها في كل الظروف، علما أن قطاع الري يستهدف بلوغ استرجاع نسبة 60 بالمائة من المياه المستعملة”، يضيف بيان مجلس الوزراء.
