أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الأحداث التي يشهدها حي الشيخ جراح بالقدس، منذ يوم أمس السبت، وازدياد عنف المستوطنين الصهاينة، يتطلبان تدخلا دوليا عاجلا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان اليوم، إن استمرار “الإرهاب اليهودي” في حي الشيخ جراح، وما يحدث يوميا من اعتداءات في باقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية “يمثل توجها وقرارا سياسيا إسرائيليا، يعكس حقيقة الكيان الإسرائيلي الذي تتحدى القانون الدولي، وبشكل خاص الإدارة الأمريكية التي أعلنت رفضها لتهجير السكان الفلسطينيين ولكل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها سلطات الاحتلال”.
وأضاف أن سياسة تهجير السكان وهدم البيوت، تتطلب من المجتمع الدولي تحويل إداناته العقيمة إلى ضغط جدي وحقيقي، وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني لإلزامه بالشرعية الدولية.. مشيرا إلى أن “نظام الفصل العنصري والتهجير أدخل إسرائيل في عزلة تامة وأصبحت خارجة عن القانون الدولي”، وأن عدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية حولها إلى دولة (أبارتايد).
وشدد على أن المقاومة الشعبية السلمية ستلقى السلاح الأهم والأكثر نجاعة في استرجاع الحقوق الفلسطينية.
وختم أبو ردينة بالقول إن الاستيطان، جميعه، غير شرعي وفق قرارات الشرعية الدولية، لذلك لا بد من إجبار الكيان الصهيوني على وقف الإجراءات الأحادية الجانب والضغط عليه لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لسياسة تمييز عنصري باعتراف منظمات حقوق الإنسان الدولية.
ويشهد حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، منذ مساء أمس السبت، توترا بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين، بعد حشد مئات المستوطنين المتطرفين لاقتحام الحي والاعتداء على سكانه وممتلكاتهم، بدعم من عضو الكنيست المتطرف الذي أعلن نقل مكتبه للمرة الثانية إلى الحي، ولكن هذه المرة إلى الشق الغربي منه.
وتواجه عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح، منذ نحو عام، خطر الإجلاء من منازلها لصالح جمعيات استيطانية، كما يواجه مئات الفلسطينيين في أحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بإخلاء منازلهم.
