حثّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على استمرار دعم منظمة الصحة العالمية في مواجهة مختلف التحديات، في ظل التفشّي المقلق لوباء “إيبولا” في الكونغو الديمقراطية وتسجيل وفيات وإصابات بفيروس “هانتا”.
وقال غوتيريش، في رسالة وجهها عبر تقنية الفيديو إلى المشاركين في الدورة الـ 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف، إن هذا الاجتماع السنوي للجمعية يمثل فرصة حيوية للدول الأعضاء لتوحيد الجهود وتسريعها لمواجهة تحدّيات الصحة العالمية، و”هي تحدّيات لم تكن يوما بهذا القدر من الصعوبة”.
وأضاف الأمين العام الأممي في رسالته أنه على مدار العام الماضي، أدّت تخفيضات المساعدات الثنائية ومتعدّدة الأطراف إلى اضطراب النظم الصحية وتفاقم التفاوتات، حيث أُغلقت عيادات وفقد العاملون الصحيون وظائفهم وتراجعت جهود الوقاية والمراقبة والرعاية وفُقدت أرواح.
وأوضح غوتيريش أن منظمة الصحة العالمية أعادت في الوقت نفسه ترتيب أولوياتها وضبط استراتيجياتها مع مواصلة تقديم خدماتها للدول الأعضاء، حيث حافظت على وظائفها الأساسية وقدّمت القيادة الفنية والدعم التشغيلي ووفّرت بيئة موثوقة لعقد الاجتماعات، وقال إنها قدمت دعما صحيا عاجلا في ظل تزايد حالات الطوارئ الإنسانية، وبالنظر إلى التحديات الصحية التي تلوح في الأفق.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة أن تظل منظمة الصحة العالمية قوية ومستقلة مع تمويل وافر ومستدام، مشددا على أن عمل الجمعية “بالغ الأهمية من أجل عالم أكثر صحة وأمانا وعدلا”.
وفي سياق ارتفاع المخاوف الصحية، كان الاتحاد الإفريقي قد أعرب عن قلقه البالغ إزاء تفشي فيروس “إيبولا”، الذي أُعلن عنه في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا وتزايد خطر انتشاره إقليميا في القارة الإفريقية.
ودعا رئيس المفوضية، محمود يوسف، في بيان، جميع الدول الأعضاء والشركاء إلى “تكثيف الدعم لجهود التأهب والمراقبة والاستجابة السريعة في البلدان المتضرّرة والمعرضة للخطر.
من جهتها، أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن قلقها العميق إزاء التفشي المؤكد لفيروس “إيبولا” في الكونغو الديمقراطية وأوغندا والمخاطر المتزايدة، وأكدت الحاجة الملحّة لدعم الحكومات، وهي تقود تدابير الاستجابة السريعة لاحتواء الوباء وضمان التنسيق عبر الحدود. وأعلنت المنظمة عن تفعيل أعلى مستوى للطوارئ لديها لدعم توسيع جهود التأهب والاستجابة على مستوى المنظمة في المناطق المتضررة والمعرضة للخطر، موضحة أن هذا الإجراء يتيح التخصيص الفوري للتمويل المرن وتسريع نشر موظفي الطوارئ وتبسيط الإجراءات التشغيلية للمكاتب القطرية وتعزيز التنسيق على المستويين الإقليمي المركزي للمنظمة.
