دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف “فوري” لإطلاق النار واستئناف الحوار السياسي الشامل في جنوب السودان.
وجاءت الدعوة الأممية خلال جلسة عقدها المجلس، مساء أمس الجمعة، لمناقشة دور بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، في ظل الأوضاع الراهنة، قبيل اتخاذ قرار بشأن تجديد ولايتها التي تنتهي في 30 أبريل الجاري، حيث أثيرت مخاوف من أن إغلاق عدد من قواعد البعثة بسبب التحديات المالية قد قلّص قدرتها على الانتشار السريع في بؤر التوتر وتوفير الحماية للمجتمعات المحلية.
وحذّر مسؤولون أمميون من أن الضغوط المالية والتشغيلية تؤثر بشكل متزايد على أداء البعثة في بلد لا يزال يعاني من هشاشة سياسية وأمنية رغم توقيع اتفاق السلام المنشط عام 2018.
كما عرض وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، صورة مقلقة للوضع الإنساني، موضحا أن نحو ثلثي السكان يحتاجون إلى مساعدات، في حين لم يموّل سوى 22 بالمئة من خطة الاستجابة الإنسانية البالغة 1.46 مليار دولار. ودعا فليتشر إلى إزالة العقبات أمام العمل الإنساني وزيادة التمويل، مع ضرورة الالتزام بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني. من جهته، دعا ممثل جنوب السودان إلى تعزيز التنسيق مع الأمم المتحدة لتحسين فعالية العمليات.
ومن المتوقّع أن يصوت مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة على مشروع قرار لتجديد ولاية البعثة، وسط تباين في مواقف الدول الأعضاء بشأن طبيعة دورها المستقبلي وحجم الموارد اللازمة لدعمها.
