أوصى المؤتمر السنوي الحادي عشر للنيابة العامة الفلسطينية، الذي اختتم أعماله اليوم السبت، بتوحيد الجهود بين النيابة العامة ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات القانونية الدولية والإقليمية، في رصد وتقصي وتوثيق جرائم الاحتلال الصهيوني وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية.
ونقلت الوكالة عن النيابة بيانا لها، شددت فيه على أهمية تعزيز التحقيقات في الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الصهيوني وقطعان المستوطنين في أراضي دولة فلسطين ب “مهنية” و “كفاءة” والعمل على تقديمها من قبل جهة الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية وحث المدعي العام باتخاذ خطوات “فورية” بخصوص جرائم الاحتلال الخطيرة والمستمرة والمتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.
وأوصى البيان، بـ “ضرورة توفير بيئة آمنة للفئات المحمية بموجب اتفاقيات جنيف، بمن فيهم الصحفيون والإعلاميون والطواقم الطبية ومؤسسات المجتمع المدني الذين يتعرضون للانتهاكات والاعتداءات اليومية” من قبل الاحتلال الصهيوني والتأكيد على ضرورة التكامل الوطني في نشر الرواية الفلسطينية ودحض الادعاءات الصهيونية وفق استراتيجية تشمل تحديد المسارات وتوحيد المفاهيم القانونية لتوصيف جرائم الاحتلال الصهيوني والاستمرار في مناصرة الضحايا الفلسطينيين.
يذكر أن المؤتمر عقد بمدينة رام الله، لمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، تحت عنوان “التعاون الدولي ودوره في تعزيز سيادة القانون”.
