وصف وزير الموازنة الفرنسي، ديفيد أميل، وضع المالية العامة بـ”برميل بارود”، ودعا إلى عدم تأجيل القرارات المتعلقة بخفض الإنفاق العام إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وفي مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، قال ديفيد أميل إن خفض الإنفاق العام هو أول الأولويات وإن فرنسا لا ينبغي أن تؤجل القرارات الصعبة المتعلقة بخفض الإنفاق العام إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، مضيفا أنه يستعد حاليا لإعداد موازنة عام 2027 وعرضها على البرلمان الخريف المقبل، واعتبر أن وضع المالية العامة للبلاد يشبه “برميل بارود”.
وقال أميل إن الحكومة لا تريد إلقاء مسؤولية معالجة الأزمة المالية على الرئيس القادم، وتفضل اتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق الآن بحيث يكون للرئيس الجديد الحق في إلغاء هذه الإجراءات إذا رغب في ذلك. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض قد ترتفع بنحو 11 مليار يورو خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
ودعا ديفيد أميل المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى تقديم مقترحات ذات مصداقية وعدم استمالة الناخبين بوعود إنفاق “انتخابوية”، في وقت تتعثر الحكومة في تقليص العجز بسبب عدد من المعطيات أبرزها النمو الضعيف للناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الإنفاق الدفاعي وتداعيات الحرب الإيرانية، ما يجعل فرنسا بعيدة جدا عن الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي وخفض العجز إلى 3 بالمائة.
وأرجع وزير الموازنة الفرنسي جذور الأزمة المالية إلى انفجار الإنفاق على الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية بسبب الشيخوخة السكانية في فرنسا، حيث تمثل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية والبطالة وغيرها من المنافع الاجتماعية 58% من الإنفاق العام.
