أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” عن “ادانتها الشديدة” للاستيلاء بالقوة على السلطة الذي جرى أمس الجمعة في بوركينا فاسو.
وقالت المنظمة في بيان لها ان هذا الفعل من شأنه أن يقوض “بعض التقدم” الذي تحقق عبر الدبلوماسية وعبر جهود الإيكواس”, من أجل العودة إلى الوضع الدستوري في أجل أقصاه 1 يوليو 2024.
وحذرت “إيكواس” أي مؤسسة أو قوة أو مجموعة أفراد تعيق العودة المبرمجة للنظام الدستوري وتساهم في إضعاف سلام واستقرار بوركينا فاسو والمنطقة, مجددة معارضتها بلا تحفظ لأي أخذ للسلطة أو احتفاظ بها بوسائل غير دستورية, ومطالبة باحترام صارم للجدول الزمني الذي تم تحديده مع السلطات الانتقالية.
وأعلن عسكريون في بوركينا فاسو أمس الجمعة إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم, اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا, الذي تولى السلطة إثر انقلاب في نهاية يناير الماضي.
وأوضح العسكريون في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أنه “تمت إقالة اللفتنانت كولونيل داميبا من منصبه كرئيس للحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح” وهي الهيئة الحاكمة للمجلس العسكري, معلنين تنصيب النقيب إبراهيم تراوري رئيسا جديدا للمجلس العسكري.
كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة إلى السبت وتعليق العمل بالدستور وحل الحكومة وفر ض حظرا للتجوال من الساعة التاسعة مساء الى غاية الخامسة صباحا.
يذكر أن داميبا كان قد تولى السلطة منذ نهاية يناير 2022 في بوركينا فاسو, حيث وعد بجعل الأمن أولويته في هذا البلد الذي يشهد منذ سنوات هجمات دموية تشنها جماعات مسلحة.
