المغرب: هيئات حقوقية تدق ناقوس الخطر لإصرار المخزن على سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني
دقت هيئات مغربية ناقوس الخطر ازاء اصرار نظام المخزن على المضي في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، في تحد صارخ للإرادة الشعبية، مجددة العزم على مواصلة التعبئة الشعبية للضغط بكل الوسائل السلمية من أجل التصدي لسياسة التطبيع مع الكيان الغاصب.
ووجهت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، في بيان لها، انتقادات لاذعة لنظام المخزن لاستمراره “في نهج التطبيع مع الكيان الصهيوني، في ظل التطورات الدامية والجرائم في حق الشعب الفلسطيني”, معتبرة أن إصراره على “الإبقاء على هذا المسار التدميري يشكل تحديا للموقف الشعبي المغربي المطالب بإسقاط كافة الاتفاقيات التطبيعية المشؤومة”.
وأدانت ذات الهيئة استمرار المخزن في استقبال وفود صهيونية فوق أراضيه “في الوقت الذي لا تزال فيه دماء الأطفال والنساء والأبرياء في غزة تسفك كل يوم واعتبرته “استفزازا لمشاعر الشعب المغربي ومحاولة لتبييض صورة كيان متورط في جرائم موثقة أمام أنظار العالم”.
من جهتها، طالبت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني “بي دي أس-المغرب”, نظام المخزن بوقف تواطئه مع الكيان والسماح لممثليه بالمشاركة في مختلف الفعاليات فوق التراب المغربي.
واعتبرت أن ذلك يعد “استمرارا لسياسة دعم الإبادة وخرق فاضح للقانون الدولي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتواطؤ مباشر له تبعاته القانونية والأخلاقية والسياسية الثقيلة”, كما أنه في الوقت ذاته “إهانة سافرة للإرادة الشعبية المغربية التي لم تتوان يوما عن التعبير عن رفضها القاطع للتطبيع وللتواطؤ مع كيان قائم على الاحتلال والإبادة والفصل العنصري”.
وفي سياق ذي صلة، استنكرت المبادرة المغربية للدعم والنصرة، في بيان لها، “المنحى التصاعدي” في التضييق على الأشكال الاحتجاجية السلمية المناهضة للتطبيع مقابل تنامي موجة الاختراق الصهيوني للمملكة، مجددة “انخراطها في كل الأشكال النضالية الرامية إلى إسقاط التطبيع”.
