حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغاربة اليوم، بما فيهم الطبقة الشغيلة، وهذا بعد أن ارتفعت أسعار مختلف المواد بما يناهز 80 في المائة في المتوسط، فضلا عن تدهور مستوى المعيشة خلال الفصل الثاني من العام الجاري، واستنزاف مدخرات الأسر وارتفاع مستوى الاقتراض.
وفي بيان تلاه نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله دحمان، خلال ندوة صحفية، شددت النقابة المغربية على أن الاأوضاع الحالية “تنذر بأزمة في المستقبل” ولذا، يردف المتحدث قائلا “يحذر الاتحاد من خطر بقاء الأوضاع كما هي، ويدعو الحكومة إلى إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية”.
وذكر النقابي المغربي أن الاتحاد سينظم وقفة يوم 23 اكتوبر أمام البرلمان، و “هي وقفة إنذارية وطنية لمسؤولي النقابة على مستوى المجالات والقطاعات، كما سينظم فعاليات نضالية أخرى، ليس بالضرورة احتجاجية، من قبيل الندوات واللقاءات التحسيسية والتواصلية”.
وتأتي هذه الحركية النقابية، يقول البيان، ” للتفاعل مع العجز الحكومي، والضعف الملموس في مخرجات الحوار الاجتماعي، والذي لم يقدم أي شيء أو حلول لمشاكل الشغيلة”.
وجدد الاتحاد التزامه وصموده للدفاع عن الشغيلة، ومطالبته بتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين، كما دعا الحكومة إلى مراجعة جذرية لسياساتها والعمل على معالجة الاختلالات الاجتماعية الراهنة.
وتابع البيان ذاته: “آن الأوان لاتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف الانحدار والهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يعاني عموم المغاربة من غلاء غير مسبوق ومستمر، في ظل تداعيات ما بعد جائحة كورونا، ووعود انتخابية معسولة لمكونات الأغلبية الحكومية الحالية، خاصة تلك التي أطلقت لصالح الشباب والشيوخ والمتقاعدين والمعطلين وغيرهم”.
