صعّد النظام المخزني، في الأيام الأخيرة، من قمع الحركات الاحتجاجية السلمية المناهضة لسياساته والمطالبة بحقوقها المشروعة، في محاولة منه لترهيب المتظاهرين وثنيهم عن مطالبهم لا سيما مع تنامي الغضب الشعبي في مختلف القطاعات.
وفي هذا الاطار، تعرضت القافلة الحقوقية السلمية التضامنية مع مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمدينة سوق السبت، أمس الأحد، لهجوم شرس، ما نتج عنه عدة إصابات.
وحسب بيان للجمعية، “تمثلت مجريات القمع الذي طال هذه القافلة التضامنية، التي نظمت تحت شعار +وحدة الصف سلاحنا في مواجهة القمع المخزني+، في الضرب والركل والدفع ومختلف أشكال العنف”.
وأضافت الجمعية: “وهو القمع الذي تسبب في إصابة العديد من المناضلين بأضرار جسمية متنوعة، بمن فيهم رئيس الجمعية، عزيز غالي، وعدة قيادات وطنية وجهوية ومحلية، ما استدعى نقلها الى المستشفى لإجراء الفحوصات وتلقي الإسعافات الأولية”.
وأدانت الجمعية المغربية، بأشد العباران، هذا الهجوم المخزني والاستعمال المفرط وغير المبرر للعنف ضد المتظاهرين السلميين.
كما أكدت أن “هذا الهجوم يندرج في سياق التضييق على الجمعية وهذا ضمن مخطط الدولة الرامي إلى الإجهاز على الحقوق والحريات، وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم وحرية الاحتجاج السلمي”.
واستهجنت ذات الجمعية أسلوب تسخير “جمعيات” ارتزاقية لتبييض ومباركة انتهاكات السلطات لحقوق الإنسان وللدفاع عن الفساد والمفسدين، ولمحاولة النيل من سمعة ومصداقية الجمعية وصورتها المشرفَة على المستويين الدولي والوطني.
ودعت الجمعية المغربية الحقوقية مناضليها وكافة أنصار حقوق الإنسان إلى المزيد من التعبئة والنضال الوحدوي للتصدي للهجمة المخزنية على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي، مؤكدة أنها تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ ما ستراه مناسبا للرد على هذا الهجوم القمعي بالوسائل والإجراءات الملائمة.
والأربعاء الماضي، قامت السلطات المغربية بقمع مسيرة سلمية للأطر الصحية، بالعاصمة الرباط، احتج فيها عمال القطاع على “الأوضاع المتدهورة” و لمطالبة الحكومة بتنفيذ وعودها.
وأظهرت العديد من الفيديوهات، التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التدخل العنيف والهمجي غير المسبوق لقوات الأمن المغربية لتفريق المحتجين المتظاهرين، مرددين شعارات مناوئة للحكومة وسياساتها، مما أدى إلى إصابة العديد منهم برضوض، بينما أصيب آخرون بالإغماء.
ونددت العديد من الهيئات والمنظمات والاحزاب المغربية بإمعان المخزن في اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة المطالب المشروعة للعمال، محذرة من سياسة الحكومة التي تهدد بشكل خطير السلم الاجتماعي في البلاد.
المصدر: (وأج)
