المجلس الرئاسي الليبي: قرار محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني “انتصار للإنسانية والقانون”

رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم السبت، بقرار محكمة العدل الدولية الداعي إلى ضرورة التزام الاحتلال الصهيوني باتخاذ تدابير مؤقتة فورية لحماية الفلسطينيين بقطاع غزة من العدوان وتوفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لهم.

وقال المنفي – في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) – أن القرار يعد “انتصارا للإنسانية والقانون، ويجب أن يكون أساسا للوقف الفوري لإطلاق النار، فهو وحده الكفيل بوقف حملة القتل والتدمير التي تقوم بها آلة العدوان بحق المدنيين العزل والبنية التحتية ودور العبادة”.

وأضاف المنفي: “سنواصل دورنا في تقديم الدعم والمساندة مع إعلان عزمنا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا وتقديم مرافعتنا أمام محكمة العدل الدولية في 22 فبراير المقبل بشأن إجراءات الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال في حق الفلسطينيين”، مشددا على أن قرار المحكمة الصادر أمس الجمعة “يتطلب وقفا فوريا” للعدوان من أجل تنفيذه.

واعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي هذه الخطوة، “مهمة نحو العدالة الدولية، وتدفعنا إلى مزيد من العمل الجماعي داخل الأمم المتحدة من أجل إيقاف كل صور الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى 75 عاما”.

وكانت محكمة العدل الدولية فرضت خلال جلستها المنعقدة أمس الجمعة في مدينة لاهاي بهولندا عددا من التدابير المؤقتة بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني، من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

وأج