المحكمة الأمريكية تؤيّد حق المواطنة بالولادة وتسقط قرار ترامب

رفضت المحكمة العليا الأمريكية القيود التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب على حق المواطنة بالولادة، مُبطلةً بذلك ركيزة أساسية في برنامجه للهجرة.

وقالت المحكمة، اليوم الثلاثاء، إن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بعد ساعات من تنصيبه العام الماضي لا يتوافق مع التعديل الرابع عشر للدستور، الذي يُفهم منذ زمن طويل على أنه يضمن المواطنة لكل من يولد على الأراضي الأمريكية تقريبا.

وسعى ترامب إلى إلغاء هذا الحقّ منذ عودته إلى البيت الأبيض في ولاية رئاسية ثانية، في يناير 2025، بتوقيع أمر تنفيذي في اليوم الأوّل من توليه منصبه ينهي من خلاله الحقّ في المواطنة بالولادة ويمنع بموجبه جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة من الحصول على الجنسية الأمريكية تلقائيا. ولقي القرار معارضة كبيرة ووصف على أنه مخالف لدستور البلاد، حيث رفعت 22 ولاية من أصل 50، إلى جانب مجموعات ناشطة وأمهات حوامل، دعاوى قضائية لوقف تنفيذ الأمر التنفيذي الموقّع من قبل دونالد ترامب.

ونصّ الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب على إلزام الحكومة الفيدرالية برفض الوثائق التي “تعترف بمواطنة الأطفال المولودين في الولايات المتحدة بعد 18 فبراير 2025″، في حال كانت الأم غير موثّقة أو موجودة في البلاد بإذن مؤقت، بشرط ألا يكون الأب مواطنا أمريكيا أو مقيما دائما قانونيا عند ولادة الطفل. وشدّد ترامب على أنّ الأطفال المولودين في الولايات المتحدة الأمريكية لأمهات مهاجرات من دون أوراق ثبوتية لن يُعامَلوا بوصفهم مواطنين أمريكيين، كذلك يشمل القرار الأطفال المولودين لأمهات يُقمنَ في البلاد بصورة قانونية ولكن مؤقتة، من مثيلات السائحات أو الطالبات الدوليات أو العاملات المؤقتات.