أكد الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الصهيوني يعمل على البقاء الدائم بالأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال إقامة المستوطنات وتوسيعها.
وجاء ذلك خلال جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الكيان الصهيوني وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأوضح الفريق القانوني الفلسطيني أن الاحتلال الصهيوني رفض الالتزام بالتفاوض مع الفلسطينيين، على أساس قرارات الأمم المتحدة، فيما رفض أكبر المسؤولين الصهاينة في ثلاث مناسبات متتالية، الاعتراف بدولة فلسطين.
كما أشار الفريق إلى أن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن، مؤكدا أن رأي محكمة العدل الدولية مهم في هذه القضية.
وبخصوص الاستيطان، نوه الفريق القانوني إلى أن الاحتلال الصهيوني يعمل على البقاء الدائم بالأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال إقامة المستوطنات الصهيونية وتوسيعها، مشيرا إلى أن 61 بالمائة من أراضي الضفة الغربية مهددة بالاستيطان الصهيوني.
وبدأت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة اليوم، جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الكيان الصهيوني وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث تقدم 55 دولة بما في ذلك فلسطين، حججها في هذه الجلسات، كما تشارك في المرافعات الشفهية أمام المحكمة، بالإضافة إلى ثلاث منظمات دولية، لمدة نصف ساعة لكل دولة وذلك إلى غاية الاثنين القادم.
كما ستنظر المحكمة خلال هذه الجلسة في الآثار القانونية الناجمة عن الانتهاك الصهيوني لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واحتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
(وأج)
