جدّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريبا.
ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت متأخر أمس الجمعة، الإذن عبر موقعها الإلكتروني مما يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل بالفعل في السفن للفترة من 17 أبريل حتى 16 مايو.
ويأتي الإعفاء في إطار جهود الإدارة الأمريكية لكبح أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ويحل محل إعفاء مدته 30 يوما انتهى في 11 أبريل نيسان. ويستثني الإعفاء أي معاملات لإيران أو كوبا أو كوريا الشمالية.
وجاءت الخطوة بعد أن ضغطت دول آسيوية تعاني من صدمة الطاقة العالمية على واشنطن للسماح بوصول إمدادات بديلة إلى الأسواق.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة “مع تسارع المفاوضات (مع إيران)، تريد وزارة الخزانة ضمان توفر النفط لمن يحتاجونه”. وقال كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تمديد الإعفاء الأمريكي سيطلق العنان لمئة مليون برميل أخرى من النفط الروسي، ليصل إجمالي الكمية التي يشملها بالإعفاءات إلى 200 مليون برميل.
وكتب دميترييف على منصة “تلغرام”: “الولايات المتحدة سمحت بتداول النفط الروسي المحمل على ناقلات حتى 17 أبريل، وأن هذا القرار ساري المفعول حتى 16 مايو. وبذلك، ورغم المعارضة السياسية النشطة، تم تمديد رفع العقوبات عن النفط الروسي”. وأشار إلى أن روسيا تواصل تعاونها مع الولايات المتحدة في القضايا الاقتصادية والطاقة. وأضاف: “تدرك دول عديدة، بما فيها الولايات المتحدة، الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في استقرار الاقتصاد العالمي”.
وأكد أن العقوبات المفروضة على روسيا “غير فعالة ومدمرة”، وأن تمديد الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن النفط الروسي يسبب القلق والذعر في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وتابع دميترييف: “تمديد رفع العقوبات عن النفط الروسي العابر لمدة 30 يوما أخرى، وهو ما عارضه جميع دعاة الحرب بشدة، سيشمل، كما في المرة السابقة، أكثر من 100 مليون برميل من النفط المتواجد على الناقلات”.
