أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد، بالانتهاء من عملية تحويل الأملاك المصادرة للقطاع التجاري العمومي قبل نهاية الثلاثي الأول لـ 2022، حسبما افاد به بيان للرئاسة الجزائرية.
وجاء في البيان أنه بخصوص متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة، للقطاع العمومي التجاري، “أمر السيد الرئيس، الحكومة بتسريع عملية الجرد النهائية، لمختلف الممتلكات المحجوزة، ووضعها تحت سلطة الدولة، وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، قبل نهاية الثلاثي الأول لعام 2022”.
كما أمر الرئيس تبون، وزير الصناعة بمتابعة وجرد المصانع، التي تسوى وضعيتها القانونية، وإحصاء مناصب الشغل المستحدثة بموجب التسوية، وقيمتها المالية بالعملة الوطنية والصعبة، وعرضها دوريا في كل مجلس وزراء، يضيف البيان.
