أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، عمار بن جامع، اليوم الخميس، أن التحدي المطروح أمام المجتمع الدولي لم يعد يتمثل في تحديد الحلول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنما في تسريع تنفيذها وتسريع تحقيق النتائج.
وأوضح بن جامع، خلال تقديمه إحاطة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حول نتائج المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة لعام 2026، أن أحدث تقرير بشأن التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة أظهر أن “36 بالمائة فقط من الأهداف التي تتوفر بشأنها بيانات تسير على المسار الصحيح أو تتقدم بوتيرة معتدلة، وأن ما يقرب من نصف أهداف التنمية المستدامة سجلت تقدما محدودا فقط، فيما تراجع نحو هدف واحد من كل سبعة أهداف إلى ما دون خط الأساس لعام 2015”.
وشدد المتحدث على أن “تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب مقاربات تشمل الحكومة والمجتمع ككل”، مبرزا دور البيانات في تحديد الأشخاص الأكثر تهميشا وتصميم الاستجابات المناسبة.
وفي سياق متصل، أشار بن جامع إلى أن المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة لعام 2026، المنعقد من 7 إلى 15 يوليو من العام الجاري، أولى اهتماما كبيرا للدول الإفريقية وأقل البلدان نموا والدول النامية غير الساحلية والدول متوسطة الدخل والدول الجزرية الصغيرة النامية، موضحا أن “الفقر وأعباء الديون والهشاشة المناخية وضيق الحيز المالي والصدمات الخارجية تواصل تقويض جهود التنمية”.
كما لفت رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة إلى أن “الكوارث المرتبطة بالمناخ والتدهور البيئي يهددان بشكل متزايد مكاسب التنمية ويؤثران على الأشخاص الموجودين أصلا في أوضاع هشة”.
ومع التوجه نحو قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2027، أكد السيد بن جامع أن “تعزيز التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان أمر أساسي”، مجددا التزامه “بضمان ألا يتخلف أحد عن الركب وأن تتقدم التنمية وحقوق الإنسان والعدالة والسلام معا لفائدة الجميع”.
