طالب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مجلس الأمن الدولي برفع حظر استيراد الأسلحة المفروض على بلاده منذ 1992.
وقال الرئيس الصومالي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة: “إن حظر السلاح على الصومال أصبح عقبة بارزة تواجه البلاد في مسيرتها لتحقيق السلام”.
وأشار إلى الإنجازات الملموسة التي حققها البلد الإفريقي في إطار سعيه لرفع الحظر، معتبرا أن الصومال عام 2023 ليس كالصومال في 1992.
وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على الأسلحة في الصومال منذ عام 1992 بسبب انهيار الحكومة المركزية آنذاك، ورغم المساعي الصومالية لإنهاء الحظر، فقد أعاد المجلس تمديد قرار الحظر نفسه في نوفمبر الماضي.
وتتزامن مطالبة الرئيس الصومالي برفع حظر الأسلحة عن بلاده مع بدء انسحاب قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أتميس)، من البلد الواقع في القرن الأفريقي، بعد 18 عاما من مشاركتها في التصدي لحركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم “القاعدة”.
وتعتقد الحكومة الصومالية بأن رفع الحظر سيساعد في تعزيز قواتها لمواجهة مسلحي حركة “الشباب”، كما أنه تعبير عن ثقة المجتمع الدولي بها واعتراف بإنجازاتها الأمنية.
وكان الرئيس الصومالي قد وصل أول أمس الأربعاء إلى واشنطن في زيارة رسمية، التقى خلالها مسؤولين أمريكيين من بينهم لويد أوستن وزير الدفاع، كما شارك في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الصومال.
من جانبها، حذرت سيندي ماكين مديرة برنامج الأغذية العالمي من تداعيات أزمة انعدام الأمن الغذائي المتصاعدة في الصومال، مطالبة المجتمع الدولي بمساعدة الصوماليين.
وقالت ماكين أمام مجلس الأمن: “توجهت إلى الصومال الشهر الماضي وشاهدت بنفسي كيف تجتمع النزاعات والتغير المناخي لتدمير حياة ملايين الصوماليين وسبل عيشهم”.
وأضافت “يتوقع أن يواجه أكثر من 6.6 مليون شخص، أي ثلث السكان، أزمة غذائية أو مستويات أسوأ من الجوع وهذا يشمل أيضا 40 ألف شخص يكافحون من أجل البقاء في
ظروف تقارب المجاعة “.
وتابعت في سياق متصل “الأسوأ من ذلك، هناك 1.8 مليون طفل يتوقع أن يعانوا سوء تغذية حادا عام 2023”.
