جدد الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، خلال إشرافه على افتتاح الاجتماع السنوي الـ47 لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، استعداد الجزائر التام لدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك، مشيدا بالدعم المستمر للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لهذه الجهود.
وفي مداخلته خلال افتتاح الاجتماع، الذي ينظم تحت الرعاية السامية للرئيس الجزائري، اعتبر الوزير الأول الجزائري أن “الجزائر ساندت دائما الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة العربية، وأن التزامها بهذه المبادئ سيظل ثابتا”، مؤكدا على ضرورة العمل العربي المشترك من أجل تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة المواطن العربي، كأهداف يمكن أن تؤدي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية دورا محوريا في تحقيقها.
ومن هذا المنظور، يضيف بن عبد الرحمان، “يتعين على بلدان منطقتنا أن تدرك أهمية الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي”، مشيرا إلى أن “الجزائر، لا سيما من خلال قانونها النقدي والمصرفي الجديد، ماضية في تدعيم رقمنة اقتصادها مع الحرص على ضمان أمن وموثوقية أنظمتها المالية”.
ونوه في هذا السياق بإنجاز صندوق النقد العربي لمنصة “بنى” سنة 2018، وفقا للمعايير والمبادئ والمتطلبات الدولية في السوق المصرفية العالمية، كعمل عربي مشترك من شأنه أن يساهم في تحسين البنية التحتية للمدفوعات في الوطن العربي بهدف تسهيل التبادلات التجارية والاستثمارية وتأمينها، حيث تم من خلالها ربط العديد من المصارف المركزية والتجارية العربية.
كما تطرق بن عبد الرحمان إلى التمويل الخارجي للاحتياجات المالية لبعض الدول العربية، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، والذي زاد من تفاقم حجم الدين الحكومي في العديد من هذه الدول، حيث بلغ الدين العام الخارجي للدول العربية أكثر من 360 مليار دولار، وهذا ما يشكل، يضيف، “انشغالا ملحا على السياسيات العمومية وكيفية تكييفها للحد من الانعكاسات على الوضع الاقتصادي العام وكذا الاستقرار المالي للبلدان العربية في الوقت الحالي”.
واعتبر في هذا الإطار العمل العربي المشترك ” كفيلا بحلحلة كل الصعاب التي تواجهنا”، وأن “صندوق النقد العربي يشكل صرحا متينا يمكن أن تحظى بلداننا العربية من خلاله بقسط هام من الدعم المالي والتقني الضروري لتمكينها من تجاوز هذه المرحلة”.
وأكد الوزير الأول الجزائري أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لدعم الدور الهام الذي تضطلع به المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال عمل المصارف المركزية بين الدول العربية.
كما من شأنه، يضيف، أن يكون فرصة لتنسيق جهود الدول العربية وتوحيدها في مواجهة التحديات الحالية لاسيما فيما يخص السياسات المالية والنقدية وكذا الشمول المالي وتعزيز الرقمنة في مجال الخدمات المالية، معربا عن أمله في أن تتخلل أشغال الاجتماع مناقشات وقرارات مثمرة.
وبخصوص الجزائر، أشار بن عبد الرحمان، إلى أنه ورغم مختلف الأزمات التي مر بها العالم، تشهد الجزائر “تطورات ملحوظة من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية”، حيث بلغ الناتج الداخلي الخام، بعد إعادة تقييمه عبر مراجعة سنة الأساس، 233 مليار دولار سنة 2022 وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام 5187 دولار لنفس السنة.
فضلا عن ذلك، يضيف، “تسعى الجزائر دوما إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بدعم المواد واسعة الاستهلاك وانتهاج سياسة اقتصادية فعالة لمجابهة التضخم لاسيما منه المستورد”.
من جهة أخرى، حقق الميزان التجاري الجزائري 2022 فائضا بقيمة 26 مليار دولار كما يتوقع أن يستمر الميزان التجاري سنة 2023 في تحقيقه فائضا على الرغم من تراجع أسعار المحروقات مقارنة بسنة 2022، يتابع الوزير الأول، مؤكدا أن الجزائر”ماضية قدما في استراتيجية تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها وتوسيع استثماراتها الأكثر إنتاجية”.
وقد حضر افتتاح الاجتماع وزير الدولة، مستشار رئيس الجمهورية، عبد العزيز خلف، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ياسين ولد موسى، ووزير المالية، لعزيز فايد، ومحافظ بنك الجزائر ورئيس الدورة الحالية للاجتماع، صلاح الدين طالب، ومدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، إلى جانب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وممثلي المؤسسات المالية والنقدية الدولية والعربية وسفراء معتمدون بالجزائر.
