يعتزم البنك الجزائري بالسنغال (أ.بي.أس)، الذي ينشط بهذا البلد منذ نهاية سنة 2023، افتتاح فرع له بالعاصمة النيجرية نيامي، وفق ما أعلنه اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، المدير العام للبنك عبد الحفيظ حاند، مضيفا أنه سيتم في وقت لاحق تعزيز شبكة البنك العمومي بفرع آخر بكوت ديفوار.
وأوضح المسؤول في تصريح على هامش اليوم الثاني والأخير من الطبعة الـ 12 لملتقى الاستثمار والتجارة المنظّم من طرف المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، أنه “قد تم إيداع، منذ حوالي 10 أيام فقط من الآن، طلب اعتماد فرع جديد للبنك بالنيجر لدى الجهات النقدية المختصة، والذي يرتقب أن يفتتح أبوابه نهاية السنة الجارية أو بداية 2027، وهذا في إطار الرؤية الجزائرية لتعزيز الحضور البنكي في إفريقيا قصد مرافقة الشركات الجزائرية والمتعاملين في القارة”.
وفي هذا الخصوص، أبرز حاند أن الفرع المنتظر بالنيجر سيشكل “إضافة نوعية جديدة وخطوة هامة” بالنسبة لبنك “أ بي أس” في القارة، بالنظر للإمكانيات الاقتصادية المتاحة في هذا البلد، من جهة، ومن جهة أخرى اعتبارا للاتفاقيات المبرمة بين الجزائر والنيجر مؤخرا، كتلك الموقّعة من قبل “سونلغاز”،”سوناطراك”، و”اتصالات الجزائر”، والتي ستفتح آفاقا هائلة للتعاون في كافةالمجالات.
ولفت المسؤول ذاته إلى أن وجود بنوك جزائرية في الخارج من شأنه المساهمة في مواكبة هذا التطور الذي تشهده العلاقات الجزائرية النيجرية، مضيفا أن فتح فرعين بكل من النيجر وكوت ديفوار من شأنه تحويل البنك الجزائري بالسنغال إلى “قطب بنكي إقليمي” في غرب إفريقيا بما يسرع الاندماج القاري ويدفع بالعلاقات الاقتصادية والمالية بين الجزائر ودول القارة.
كما أكد أن البنك، علاوة على منتجات التمويل، يقدم خدمات استشارية وتوجيهية لفائدة رجال الأعمال فيما يتعلق بالإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالسوق
السنغالية، سواء تعلق الأمر بالاستثمار أو بالتصدير نحو هذا البلد، مع عرض حلول استشارية مخصصة، لا سيما فيما يتعلق بقطاعات النشاط الأنسب والأكثر مردودية للمتعاملين.
يشار إلى أن البنك الجزائري بالسنغال قد تأسس برأسمال قدره 100 مليون دولار، بشراكة بين البنك الوطني الجزائري (40 بالمائة في رأس المال)، القرض الشعبي الجزائري (20 بالمئة)، بنك الجزائر الخارجي (20 بالمئة) وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (20 بالمائة).
من جهته، أشار أبوبكر ديالو، المدير التنفيذي لبنك الاتحاد الجزائري بموريتانيا (AUB) إلى الديناميكية المتزايدة التي تشهدها الشراكة الاقتصادية الجزائرية – الموريتانية في الفترة الأخيرة، لا سيما عقب فتح ثلاث وكالات لهذا البنك بموريتانيا، لافتا إلى أن حجم المبادلات التجارية البينية ارتفع إلى حوالي 500 مليون دولار العام الفارط.
وخلال فعاليات اليوم الثاني من الملتقى، شدّد المشاركون من وزراء دول إفريقية، وخبراء وتقنيين، إضافة إلى مدراء مؤسسات، على ضرورة تظافر جهود الجميع والاستثمار في العنصر البشري لتحقيق التنمية المستدامة في دول القارة، تسمح بالاستغلال الأمثل والعقلاني للموارد.
كما تمت الدعوة إلى إنشاء منصة رقمية موحّدة لنقل البيانات والمعارف، وتسهيل عملية التواصل البيني، وتطوير وسائل الدفع الحديثة.
(وأج)
