أعلن مجلس الوزراء الإيطالي في بيان، أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ للتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية بعد “الزيادة الكبيرة” في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وذلك في خطوة تهدف لتحسين إدارة عملية استقبال المهاجرين وإعادتهم إلى بلدانهم.
وقالت وزارة البحر والحماية المدنية الإيطالية إن حالة الطوارئ ستكون مدعومة بتمويل مبدئي قدره خمسة ملايين يورو (5.45 ملايين دولار) وستستمر ستة أشهر.
وأوضح وزير البحر والحماية المدنية، نيلو موزوميتشي، “لنكن واضحين، لسنا نحل المشكلة، الحل يكمن فقط في التدخل المسؤول من جانب الاتحاد الأوروبي”.
وقال مصدر حكومي إن الإجراء سيسمح لحكومة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، بتسريع إجراءات إعادة الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في إيطاليا إلى بلادهم مما سيزيد من أوامر تحديد الهوية والترحيل.
وتعهدت الحكومة التي تولت السلطة في أكتوبر الماضي بالحد من الهجرة الجماعية، لكن بيانات وزارة الداخلية تشير إلى وصول نحو 31 ألفا و300 مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2023 حتى الآن ارتفاعا من نحو سبعة آلاف و900 مهاجر في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقادت قوات خفر السواحل أمس الإثنين عمليات لإنقاذ قاربين يحملان 1200 شخص مع انضمام جمعيات العمل الخيري إلى جهود إنقاذ الأرواح.
وفي أعقاب غرق قارب قبالة منطقة كالابريا بجنوب البلاد في أواخر فبراير، حثت ميلوني الاتحاد الأوروبي على بذل المزيد من الجهد لوقف الهجرة غير المشروعة في الوقت الذي شددت فيه عقوبات السجن لمهربي البشر.
