دعا 22 قائدا ومسؤولا من مختلف دول العالم إلى تعزيز الرقابة على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مؤكدين ضرورة أن تظل هذه النماذج خاضعة للتوجيه والإشراف والسيطرة البشرية، وأن يجري تطويرها وإستخدامها بما يتوافق مع القانون الدولي.
وجاءت الدعوة في بيان بعنوان “دعوة للسيطرة على نماذج الذكاء الإصطناعي المتقدمة”, صدر أمس على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمبادرة من الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ويوناس غار ستوره رئيس الوزراء النرويجي، وحظي بتأييد 22 قائدا من دول مختلفة، ولا يزال البيان مفتوحا أمام قادة دول أخرى للإنضمام إليه، ومن بين الموقعين قادة دول ومسؤولين في أستراليا وكندا وألمانيا وإسبانيا وإيرلندا وهولندا وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكينيا، إضافة إلى أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية.
وحذر البيان من أن “التطور السريع لنماذج الذكاء الإصطناعي المتقدمة ينطوي على مخاطر جدية على السلامة والأمن إذا لم تتم إدارته بالشكل الملائم”, مشيرا إلى “حالات تمكنت فيها أنظمة ذكاء إصطناعي متقدمة من تجاوز إجراءات الحماية أثناء الإختبارات، وإستغلال ثغرات أمنية، والوصول غير المصرح به إلى أنظمة حقيقية”.
ودعا الموقعون شركات الذكاء الإصطناعي إلى “وضع بروتوكولات سلامة شفافة، تتضمن إختبارات إلزامية قبل نشر الأنظمة وتقييما مستقلا للمخاطر، مع منح المقيمين المؤهلين إمكانية الوصول الكافية لإجراء هذه التقييمات”.
كما دعوا الحكومات والمنظمات الإقليمية إلى “تطوير وتنسيق معايير مشتركة، وتعزيز الشفافية، بما في ذلك الإبلاغ المشترك عن حوادث السلامة الخطيرة، وضمان وصول جميع المناطق إلى القدرات العلمية والخبرات وآليات التقييم الموثوقة”.
ودعا البيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى “البناء على الآليات الدولية القائمة، وإستكشاف إمكانية إنشاء مؤسسة دولية تكون قادرة على وضع المعايير، وإجراء عمليات التحقق، ودعوة الدول إلى الإجتماع عندما تتجاوز نماذج الذكاء الإصطناعي عتبات محددة من القدرات”.
وأكد الموقعون أن “الهدف هو الإستفادة من إمكانات الذكاء الإصطناعي في تحسين حياة الناس ودعم التقدم العلمي وتعزيز الإقتصادات، مع معالجة المخاطر المرتبطة بالنماذج الأكثر تقدما وتعزيز الرقابة عليها”.
