واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مشروع “نوردستريم 2”

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إن شركة ترانسادريا ستخضع لعقوبات بموجب قانون حماية أمن الطاقة في أوروبا، وسيجري تحديد سفينتها مارلين على أنها ممتلكات مجمدة. وبهذا الإجراء تكون إدارة بايدن حتى الآن قد فرضت عقوبات على ثمانية أشخاص وحددت 17 من سفنهم كممتلكات مجمدة فيما يتعلق بمشروع خط الأنابيب.

وأضاف بلينكن: “حتى في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة الأمريكية معارضة خط أنابيب نورد ستريم 2، بما في ذلك من خلال عقوباتنا، نواصل العمل مع ألمانيا والحلفاء والشركاء الآخرين للحد من المخاطر التي يشكلها خط الأنابيب على أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي”.

انتقاد روسي

من جهته انتقد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف الخطط الأمريكية الجديدة. ونقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” عن أنتونوف قوله إن محاولات واشنطن مواصلة الحوار مع موسكو عن طريق العقوبات “غير مقبولة وتنتهك القانون الدولي”.

وأكد أنتونوف: “إننا نعتبر جميع المحاولات الرامية إلى إعاقة صادرات النفط والغاز الروسية إلى أوربا منافسة غير عادلة، تقوض مبادئ السوق الحرة “. وأضاف السفير الروسي: “إننا أيضاً نرفض رفضاً قاطعاً الاتهامات الموجهة إلينا حول سياسة الطاقة الروسية. وتظهر هذه التصريحات عدم احترام الولايات المتحدة لحلفائها المستعدين لبناء تعاون طويل الأمد متبادل المنفعة مع بلادنا”. وقال: “لقد أثبتنا عمليا أننا شركاء موثوق بهم في مجال الطاقة”.

مشروع مثير للجدل

وعموما يرى المنتقدون لخط الأنابيب أنه مشروع “جيوسياسي روسي” يعرض أمن الطاقة في أوروبا للخطر. ولا تزال الولايات المتحدة متشككة للغاية بشأن  المشروع شبه المكتمل، ولكن إدارة بايدن أشارت إلى أنها مستعدة لتخفيف موقفها بشأنه.

و”نوردستريم 2″ ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، متجاوزاً أوكرانيا، التي تعتمد على عائدات عبور الغاز. وكانت واشنطن وبرلين قد حققتا انفراجة في خلافاتهما فيما يتعلق هذا الملف في تموز/ يوليو الماضي. على ضوءه أوقفت الولايات المتحدة مخططاتها لفرض عقوبات صارمة على شركة ألمانية مشغلة لخط الأنابيب. غير أن هذا الخط الممتد تحت الماء تعرض لنكسة أخرى الأسبوع الماضي عندما علقت السلطات الألمانية إجراء التصديق على المشروع.