دعت منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء إلى إجراء تعديلات على قواعد التجارة العالمية، مشيرة إلى أنه في حال لم يحدث ذلك فإن الدول ستواجه خطر التشرذم الذي ربما يؤدي إلى انخفاض كبير في الناتج الاقتصادي ويضر بشدة بالبلدان الأكثر فقراً.
وجاء في التقرير السنوي لمنظمة التجارة العالمية أن القواعد القائمة لم تنجح في مواكبة التغيرات في ميزان القوى الاقتصادية وصعود السياسات الصناعية والتجارة الرقمية وتصاعد التوترات السياسية بين دول كبرى.
يأتي هذا التحذير بعد أن فشل أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 166 عضواً في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة إصلاحات خلال اجتماع وزاري عقد في ياوندي بالكاميرون في مارس الماضي قبل استئناف المحادثات في جنيف حول قضايا تشمل صنع القرار وتسوية النزاعات والتحديات التي تفرضها الإعانات والتدخل الحكومي.
وتعمل المنظمة من أجل إلى توافق بشأن الإصلاحات بين جميع الأعضاء نظراً لأنها تقوم على مبدأ الإجماع في اتخاذ القرارات وكذلك لأن الدول الأعضاء تختلف في مستويات تطورها الاقتصادي وكثيراً ما يكون هناك تضارب في المصالح.
ووضع خبراء اقتصاد في المنظمة تصوراً يتفكك فيه العالم إلى كتل جيوسياسية متنافسة، وأشاروا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيكون أقل بنسبة 5.1 بالمئة والصادرات بنسبة 18.6 بالمئة بحلول عام 2050 مقارنة بما كان متوقعاً. وفي سيناريو أكثر خطورة، ينهار فيه التعاون متعدد الأطراف وتحل محله مجموعات مختلفة من اتفاقيات التجارة الحرة، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6.9 بالمئة والصادرات بنحو 27 بالمئة.
في المقابل، ذكر التقرير أن تعزيز التعاون متعدد الأطراف قد يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9 بالمئة وزيادة الصادرات بنحو 18 بالمئة. ومن المرجح أن تستفيد البلدان الأقل نمواً بدرجة أكبر من تعزيز التعاون، لكنها قد تتكبد أيضاً أكبر الخسائر جراء التشرذم.
ونقلت “رويترز” عن كبير خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية، روب ستايجر، قوله إن النظام التجاري يمر “بمنعطف حرج”، مشيراً إلى أربع تحديات رئيسية حددها التقرير تتمثل في توزيع أوسع للقوة الاقتصادية وتدخل متزايد من الحكومات في الاقتصادات وتغيرات في طبيعة التجارة مدفوعة بالتحول الرقمي وسلاسل القيمة العالمية وتصاعد الاحتكاكات السياسية. وأضاف: “القواعد تتعرض لضغوط تسبب فعلاً تأثيراً ملموساً. إذا انهار النظام العالمي متعدد الأطراف، فإن سيناريوهاتنا تشير إلى أن ذلك سيترتب عليه تكاليف، وستكون باهظة للغاية”.
