أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تواتر أنباء عن قرار الكيان الصهيوني المضي قدما في التخطيط لأكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني- الإثنين، أن واشنطن “تشعر بقلق مماثل حيال تقارير تفيد بإدراج تعديلات على نظام إدارة المستوطنات والتي تسرع وتيرة التخطيط للمستوطنات والموافقات عليها”.
وأكدت، معارضة الولايات المتحدة لمثل هذه الإجراءات أحادية الجانب التي “تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة وتشكل عقبة أمام السلام”، داعية الكيان الصهيوني إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها، والعودة إلى الحوار بهدف وقف التصعيد.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية، قرار الكيان الصهيوني تسريع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وتفويض مسؤول متطرف للتكفل بهذا الملف.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الاستيطان: “سيبقى غير شرعي حسب القانون الدولي”، محذرا من أن: “هذا الأسلوب وهذا التصرف سيؤدي إلى مزيد من التوتر وتصعيد الأوضاع على الأرض الفلسطينية” على حد تعبيره.
وحمل أبو ردينة، الإدارة الأميركية المسؤولية عما يجري من “تجاوز للخطوط الحمراء” حيث قال إن الكيان الصهيوني “لا يستطيع أن يقيم حجرا واحدا دون قرار أميركي وعليها (الإدارة الأميركية) أن تتحمل مسؤوليتها ولا تبقى صامتة ومتفرجة”.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما تم الكشف عنه بشأن قيام الكيان الصهيوني بمنح مسؤول صهيوني متطرف صلاحية المصادقة الأولية على أي مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذرت في بيان، من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق قانون الكيان الصهيوني على الضفة الغربية واستكمال حلقات ضمها وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء، بمراحل مختصرة.
