أفريقياالأخبار

نشطاء مغاربة يدينون جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين ويطالبون بقطع العلاقات مع الكيان

أدان نشطاء مغاربة، مساء أمس الجمعة، بشدة، الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وقطاع غزة، مطالبين بقطع العلاقات بين المخزن والكيان الصهيوني وغلق مكتب الاتصال الصهيوني في الرباط على إثر اقتحام الاحتلال المسجد الأقصى، جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان، دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”.

وحمل المحتجون الأعلام الفلسطينية كما رفعوا شعارات منددة بجرائم الاحتلال وبالتطبيع، وأخرى مؤيدة لفلسطين وللمقاومة من قبيل: “صامدون صامدون، للتطبيع رافضون” “الشعب يريد تجريم التطبيع”، “لا استسلام لا تطبيع، فلسطين ليست للبيع”، “كلنا فداء لفلسطين الصامدة” و “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

وقال المنسق الوطني للجبهة، جمال العسري، في تصريح صحفي، أن الوقفة الاحتجاجية “رسالة تضامن ودعم لإخواننا الفلسطينيين في حركاتهم النضالية والمقاومة لكل أشكال الاعتداءات غير المسبوقة والخطيرة، وللجريمة الشنعاء التي ارتكبتها عصابات الكيان الصهيوني في حق مصلين معتكفين سلميين يمارسون شعائرهم الدينية في مكان يفترض فيه أنه مقدس، وفقا لكل الشرائع والقوانين”.

وتابع العسري: “كذلك فإنها رسالة تنديد بجرائم الصهيونية وبالصمت العالمي عنها، وكذلك المطالبة بإلغاء اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني وكل ما تولد عنها”.

بدوره، قال الناشط الحقوقي عبد الإله بنعبد السلام: “نقف الليلة أمام البرلمان المغربي الذي صدق على العديد من الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، لندين بشدة الاعتداءات على المصلين المسالمين في الأقصى وعلى قطاع غزة المحاصر، ولنطالب بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، ووقف كل أشكال التعامل معه، وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني في الرباط”.

إلى ذلك، حملت الجبهة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، مسؤولية كل الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته، داعية إياها إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والتاريخية لحماية الشعب الفلسطيني.

وقالت الجبهة -في بيان- إن “اقتحام المسجد الأقصى وما رافقه من قمع وبطش وتنكيل بمصلين سلميين، جريمة ضد الإنسانية توجب الإدانة من قبل المجتمع الدولي والمتابعة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.

المصدر
وكالة الأنباء الجزائرية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى