انتقدت منظمات حقوقية مغربية استمرار السلطات في اعتماد المقاربة الأمنية، وتنفيذ حملات تضييق ومتابعات قضائية بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، خاصة مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني، مطالبة بوقف سياسة تجريم حرية التعبير والتشهير الممنهج.
وفي تقريرها السنوي حول الانتهاكات المرتبطة بحرية التعبير والتظاهر السلمي، سجلت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم) استمرار توظيف القانون الجنائي في ملاحقة الصحفيين والمدونين وكتاب الرأي، بمن فيهم مناهضو التطبيع، مشيرة إلى أن المغرب بات في طليعة الدول التي تضيق على النشطاء.
واعتبر التقرير أن وتيرة المتابعات والاعتقالات تؤشر على ضيق السلطات من الانتقادات الموجهة لسياساتها، خاصة في ما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان، متهماً السلطات بتوظيف القضاء لتصفية الحسابات مع الأصوات المعارضة.
وسلط التقرير الضوء على حالة الصحفي حميد المهداوي، الذي يتعرض لحملة تضييق ممنهجة، إضافة إلى نشطاء من حراك الريف وزلزال الحوز الذين لا يزالون رهن الاعتقال. كما أشار إلى استمرار المتابعة القضائية لما يعرف بملف “النشطاء الـ13” على خلفية احتجاج بمدينة سلا، وملاحقة نشطاء داعمين للقضية الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، أعرب مركز عدالة لحقوق الإنسان عن استنكاره لتحريك ثلاث متابعات قضائية متزامنة ضد رئيسه حسن اليوسفي، واعتبر أن هذه الإجراءات تستغل كأداة سياسية في سياق الاستحقاقات الانتخابية، بهدف التضييق على حرية التعبير والعمل الحقوقي، وهو ما ينافي المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان.
وأكد المركز أن استهداف رئيسه من قبل جهات سياسية نافذة يمثل تهديداً خطيراً لحرية التعبير، محذراً من استغلال السلطة للنيل من النشطاء الحقوقيين.
من جهته، انتقد مركز أمريكا الشمالية لحقوق الإنسان الحكم الصادر بحق مديرة نشر صحيفة “الحياة اليومية”، الصحفية لبنى الفلاح، واعتبره جزءاً من حملة تستهدف ما تبقى من الصحافة المستقلة والجادة في المغرب.
وطالبت الهيئة بوقف الملاحقات القضائية بحق الصحفيين والمنتقدين وصناع الرأي، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط.
وأج
