بعث رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أمس الخميس، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (ألبانيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، تدمير منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتشريد العائلات الفلسطينية قسرا، في انتهاك جسيم للقانون الدولي.
وأشار منصور في رسائله، إلى أن أكثر من ألف طفل وامرأة ورجل معرضون لخطر الاقتلاع والتهجير القسري الوشيك في ظل مواصلة الاستعمار الاستيطاني لأرضنا، وفرض سياسات الفصل العنصري ضد شعبنا، مشددا على أن تقاعس المجتمع الدولي المطول عن فرض احترام القانون الدولي وتنفيذ القرارات ذات الصلة قد شجع بلا شك الإفلات الصهيوني الصارخ من العقاب.
وطالب المجتمع الدولي بتطبيق مبادئ القانون الدولي على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من دون خوف أو محاباة، وكذلك من دون معايير مزدوجة.
وتطرق منصور إلى محنة الـ12 تجمعا سكنيا في مسافر يطا جنوب الخليل، والتي تواجه كابوس التهجير القسري الوشيك، والذي وفي حال تنفيذه سيتم تجريد ما يقرب من 1200 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، من ممتلكاتهم وطردهم بالقوة من منازلهم وأراضيهم بحجة تحويل المنطقة إلى ما يسمى “منطقة إطلاق نار” للتدريب العسكري، مشددا على أن هذه الأعمال تشكل جرائم حرب يتوجب إدانتها بشكل قاطع وبذل الجهود لوقفها وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الانسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334.
وحث منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، على التحرك الفوري للوقوف ضد الإفلات من العقاب، والدفاع عن الحرية والمساواة والحقوق لجميع الشعوب، بما في ذلك الشعب الفلسطيني.
