جددت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، خلال أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، التأكيد على أن حق الشعب الصحراوي في ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، يظل مكفولا بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي إطار أشغال الدورة، أصدر الممثل الدائم لجمهورية موزمبيق لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، جيرالدو غونسالفيس ميغيل، بيان باسم المجموعة، أعرب فيه عن القلق إزاء استمرار حرمان الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، مؤكدا أن هذا الحق يظل مكفولا بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، تطرق البيان إلى الوضع الحقوقي في الصحراء الغربية، مشيرا إلى استمرار غياب آلية أممية مستقلة لرصد حقوق الإنسان في الإقليم المحتل، وإلى عدم تمكن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من الوصول إلى الإقليم منذ عام 2015 رغم الطلبات المتكررة المقدمة لهذا الغرض.
كما استعرض ذات البيان ما ورد في تقارير عدد من آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك الرأي الأخير للجنة مناهضة التعذيب، بشأن الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب وسوء المعاملة في الإقليم المحتل.
واختتمت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية دعوتها إلى إنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الشعب الصحراوي وتهيئة الظروف الملائمة لممارسة حقه في تقرير المصير دون تأجيل أو تأخير.
