وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، كما وافقت واشنطن على صفقة محتملة لبيع معدات دفاع جوي إلى أوكرانيا بقيمة 2،68 مليار دولار.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في إخطار للكونغرس إنها “اتخذت قرارا بالموافقة على صفقة بيع عسكرية خارجية محتملة لحكومة أوكرانيا” يسمح لها بشراء معدات حديثة لتطوير قدراتها في مجال الدفاع الجوي والخدمات ذات الصلة.
وبحسب الخارجية الأمريكية، طلبت كييف شراء معدات تشمل أنواعا متعددة من الصواريخ ومنصات إطلاق ورادارات لمكافحة الطائرات المسيّرة ومقطورات، وهي الصفقة التي تستوجب مراجعة من الكونغرس. وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه “إذا أُبرمت الصفقة المقترحة، فستمّولها أوكرانيا من خلال المساهمات الأوروبية والتمويل العسكري الخارجي الأمريكي الذي تمّ تخصيصه خلال الإدارة السابقة”. وأضافت أن “التكلفة الإجمالية المقدّرة تبلغ 2،68 مليار دولار”.
وبالمقابل، يستهدف التشريع الذي أقرّه الكونغرس هذا الأسبوع، ووقعه ترامب، أمس الجمعة، قطاعَي الطاقة والدفاع في روسيا، إضافة إلى أفراد ومسؤولين كبار على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، كما يستهدف ما يُعرف بأسطول الظل، وهي الناقلات النفطية التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية.
ويمنح التشريع ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة على كبار مشتري النفط والغاز الروسيّين، بما قد يشمل الصين والهند. ويستهدف مشروع القانون أيضا الشركات والجهات الأجنبية التي تدعم الجيش الروسي، كما يوسّع نطاق العقوبات المرتبطة بإيران.
وأشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق بالتشريع، ووجّه الشكر إلى المشرّعين الأمريكيين لإقراره. وقال زيلينسكي على منصة “إكس” إن مشروع القانون يعد “أداة قوية للغاية يمكنها أن توقف هذه الحرب “، وأضاف “يجب أن تكون العقوبات قوية حتى تنجح كل الجهود من أجل السلام، بما في ذلك جهودنا الدبلوماسية المشتركة مع الولايات المتحدة وأوروبا وأصدقائنا الآخرين”، بينما قالت موسكو على لسان رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، عبر تلغرام: “إن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية الجديدة يجب أن يتضمن ردعا عسكريا”.
