أكدت مجموعة “أ3+” بمجلس الأمن الأممي، اليوم الجمعة بنيويورك، على التزامها بإحلال السلم في السودان ب”ملكية وقيادة” سودانية، مبرزة أن التدخلات الخارجية بكل أشكالها تفضي إلى تفاقم واستمرار هذا النزاع.
وفي اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في السودان، أشارت الممثلة الدائمة لغويانا بالأمم المتحدة، كارولين رودريغاز، باسم مجموعة “أ3+” (الجزائر، الصومال، سيراليون وغويانا)، إلى أن الوضع الأمني والاقتصادي والإنساني والسياسي في السودان لا ينفك يتفاقم بسبب النزاع الجاري وتوسعه لعديد المناطق، فيما يتحمل الشعب السوداني عبء هذا النزاع ويتعرض لانتهاكات جسيمة.
وشددت المجموعة في هذا الصدد، على أن انعدام الأمن الغذائي والنهب والعنف وتجنيد الأطفال “جميعها آفات تتزايد ويفلت مرتكبوها من العقاب”، داعية إلى ضرورة حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
كما نددت المجموعة “بأشد العبارات”، بالهجمات الشنيعة على قافلة إنسانية بالكومة وكذلك الهجمات ضد مرفق برنامج الأغذية العالمي من قبل قوات الدعم السريع، مؤكدة على ضرورة “التزام كل الأطراف باحترام وحماية عمال الإغاثة الإنسانية، عملا باتفاقية جنيف”، كون “أمن وسلامة العاملين في القطاع الإنساني والعمليات الإنسانية شرط لا غنى عنه من أجل ضمان وصول الإغاثة الإنسانية للمدنيين”.
وفي هذا السياق، جددت مجموعة “أ3+” تأكيدها على أن “كل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الأخرى يجب أن يساءلوا إزاء أفعالهم”. وأمام الجهود الجارية للعودة إلى طاولة المفاوضات بين الأطراف، شددت المجموعة على ثلاث نقاط، تتمثل أولها في “عدم استخدام المساعدة الإنسانية كسلاح”، حيث أن أكثر من 24 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في السودان، كما أن عدد النازحين قسرا لا ينفك يتزايد.
ومن هذا المنطلق، حثت المجموعة أطراف النزاع على “ضمان وصول المساعدات على نحو آمن ودون عواقب”، عبر خطوط النزاع وعبر الحدود ، لاسيما مع اقتراب موسم الجفاف، من أجل تلبية احتياجات المدنيين وضمان تقديم مختلف الخدمات، التعليم الصحة وغيرها وبالخصوص مع تفشي وباء الكوليرا، جراء تدمير البنية التحتية المدنية.
ورحبت في هذا الخصوص، بالتزام الحكومة السودانية بفتح معبر أدري لثلاث أشهر إضافية، مؤكدة على أن “هذه الجهود يجب أن تتواصل”. وعن النقطة الثانية، أكدت المجموعة على أن “التعاون والتنسيق أمران بالغا الأهمية”، حيث أن متطلبات التمويل الإنساني تضاعفت منذ بداية النزاع، في حين أن “خطة الاستجابة الإنسانية لم تمول إلا بـ14 بالمائة، رغم بلوغ منتصف هذه السنة”.
وأوضحت أن الحاجة للموارد المالية “يبقى ضروريا”، داعية المجتمع الدولي إلى ضمان التمويل، كما أن على مجلس الأمن أن يضمن “مزيدا من التنسيق بين كل جهود الوساطة وكذلك الحفاظ على الدور المركزي للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة”.
