مجلس صيانة الدستور في إيران يوافق على مشروع تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أقرّ مجلس صيانة الدستور الإيراني مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة جديدة تأتي في سياق التوتر المتزايد بين إيران والدول الغربية، بعد العدوان الصهيوني الآخير والاتهامات المتبادلة بشأن الأنشطة النووية.
وجاءت موافقة المجلس – وهي الجهة المسؤولة عن مطابقة القوانين مع الدستور والشريعة – بعد أيام من إقرار مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) لمشروع القانون، في أعقاب تقارير أفادت بأن منشآت نووية إيرانية تعرّضت لأضرار نتيجة ضربات “دقيقة” في مناطق عدة، أبرزها أصفهان وخوزستان.
تصعيد متدرج في الملف النووي
وينص المشروع، بحسب وسائل إعلام رسمية، على “تعليق مؤقت وفوري” لكافة أشكال التعاون الفني والتفتيشي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى إشعار آخر، مع السماح فقط بما وصف بـ”الأنشطة البروتوكولية المحدودة”.
واعتبر نواب البرلمان أن المشروع “يأتي لحماية الأمن القومي ومنع الاستغلال السياسي للتفتيش الدولي في ظروف الحرب”، فيما انتقدت بعض الدول الأوروبية الخطوة، ووصفتها بـ”التهديد الخطير لنظام عدم الانتشار النووي”.
