صادق مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية، والذي يأتي امتثالا لالتزام الرئيس الجزائري مع الأسرة التربوية بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية.
وعقب عرض وزير القطاع لملخص القانون، صادق مجلس الوزراء على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية.
وفي هذا الإطار، “هنأ الرئيس الجزائري الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمّام الأمان الأول لمستقبل الأمّة”، حسب بيان لمجلس الوزراء الجزائري.
كما ثمّن الرئيس الجزائري “التوافق الواعي والمسؤولية اللذين جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص، متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة”.
ووجه، في هذا الصدد، الحكومة بـ”إقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلّمين، تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي”، وفقا لما أفاد به البيان.
