مجلس الأمن يعقد اليوم الأربعاء مناقشته السنوية المفتوحة حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، مناقشته السنوية المفتوحة حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، حيث سيقدم خلالها كل من مديرة قسم الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، إيديم ووسورنو، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريك إيغر، إحاطة حول الموضوع.

وتستعرض المذكرة المفاهيمية التي أعدتها الصين، التي تتولى رئاسة المجلس لشهر ماي الجاري، التحديات الراهنة التي تواجه حماية المدنيين وتؤكد على ضرورة إعادة تنشيط احترام القانون الدولي الإنساني.

كما تشير المذكرة إلى أن المدنيين ما زالوا يعانون من مستويات مقلقة من العنف في عام 2025، بما في ذلك الهجمات العشوائية والاستخدام المفرط للقوة في المناطق الحضرية والمكتظة بالسكان، والتدمير المنهجي للمنازل والبنية التحتية الحيوية والمستويات غير المسبوقة من العنف ضد العاملين في مجال الإغاثة.

وخلال الاجتماع ستقدم ووسورنو إحاطة للدول الأعضاء حول أحدث تقرير سنوي للأمين العام الأممي بشأن حماية المدنيين والذي تم تعميمه على أعضاء المجلس في 7 ماي ويغطي حالة حماية المدنيين في عام 2025، حيث سجلت الأمم المتحدة أكثر من 37 ألف حالة وفاة بين المدنيين في 20 نزاعا مسلحا العام الماضي، مقارنة ب36 ألف حالة وفاة بين المدنيين في 14 نزاعا مسلحا في عام 2024.

ويشير التقرير إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين بشكل حاد، حيث قتل أكثر من 11 ألف مدني في السودان وأكثر من 3800 آخرين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب استشهاد ما لا يقل عن 20 ألف فلسطيني في قطاع غزة بينهم آلاف النساء والأطفال.

كما ستتطرق ووسورنو إلى نتائج التقارير المتعلقة بالعاملين في المجال الإنساني، والتي باتت “مقلقة للغاية” في عام 2025، حيث  أفادت بمقتل أكثر من 332 عاملا في المجال الإنساني على مستوى العالم، وهو العام الثالث على التوالي

الذي يشهد أرقاما قياسية في عدد القتلى من العاملين الإنسانيين.

بدروها، ستسلط سبولجاريك الضوء على تزايد النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم والتآكل المتزايد للقانون الدولي الإنساني، حيث أحصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 130 نزاعا مستمرا العام الماضي، ما يمثل زيادة ستة أضعاف منذ عام 2000.

ويرتقب خلال جلسة اليوم أن تعرب العديد من الدول الأعضاء عن مخاوفها بشأن تآكل القانون الدولي الإنساني وتزايد الخسائر في صفوف المدنيين، وأن تدعو إلى بذل الجهود لضمان الامتثال والمساءلة.