أكدت قطر مواصلة جهودها الدبلوماسية لتجديد الهدنة في قطاع غزة، معربة عن أملها في أن يتم البناء على ما تحقق حتى الآن للتوصل الى اتفاق شامل ومستدام ينهي العدوان الصهيوني ويقود الى إطلاق عملية سياسية تفضي إلى سلام شامل ودائم وعادل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس مبدأ حل الدولتين.
وقالت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، خلال الجلسة الثانية التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة المستأنفة الطارئة العاشرة، حول الأعمال الصهيونية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، أن استئناف عقد الدورة الاستثنائية الطارئة يأتي “بسبب فشل مجلس الأمن مجددا في اعتماد مشروع القرار العربي المقدم استجابة للوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة على الرغم من أنه قرار إنساني محض وحظي بتبني قرابة المئة من الدول الأعضاء، وجاء على إثر التحرك غير المسبوق للأمين العام للأمم المتحدة من خلال رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن تفعيلا للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل إعلان وقف إنساني عاجل لإطلاق النار”.
وقالت : “لقد آن الأوان لأن يطبق القانون الإنساني الدولي بدون تمييز وبدون ازدواجية في المعايير ولذلك نرحب باعتماد الجمعية العامة القرار المقدم من المجموعة العربية الذي صوتت لصالحه 153 دولة، مما يعكس رغبة المجتمع الدولي بوضع حد لما يشهده يوميا من سفك للدماء ومعاناة إنسانية تفوق الوصف”.
وأبرزت أهمية القرار التي “تكمن في أنه يطالب بوقف إطلاق نار إنساني ويدعو كل الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني خاصة حماية المدنيين (…) إضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية”.
وأوضحت علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن الجهود الدبلوماسية “الحثيثة” لدولة قطر بالشراكة مع جمهورية مصر العربية “أثمرت اتفاقا تم بموجبه تطبيق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، وتم الاتفاق لاحقا على تمديدها وصولا إلى سبعة أيام، وتم خلالها إخلاء سبيل أكثر من مئة من الأسرى من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة، ومئات النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال، كما سمحت الهدنة بدخول المزيد من المساعدات الإغاثية التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة”.
وجددت ادانة قطر للعدوان الصهيوني الذي تسبب بحوالي 19 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، “إضافة إلى تهجير قرابة مليوني إنسان قسريا وحرمان المدنيين من وسائل الحياة و استهداف الأعيان المدنية وقتل الصحفيين وكذلك استهداف المنشآت الدولية ومقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في خرق صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة”.
واعتبرت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن اعتماد الجمعية العامة القرار العربي يوم الثلاثاء الماضي “أعطى أملا جديدا للمدنيين في غزة لاسترداد حقوقهم الأساسية خاصة حقهم في الحياة، كما أرسل رسالة مهمة بأن المجتمع الدولي ممثلا بالجمعية العامة راغب وقادر على الاستجابة للتهديدات الخطيرة للسلم والأمن الدوليين، والخروقات السافرة للقانون الدولي”.
(واج)
