مرّة أخرى يتورّط نظام المخزن في فضيحة جديدة، غارقا في وحل الخيانة، إذ سمح خلال الساعات الأخيرة لسفينة أخرى محمّلة بالأسلحة والإمدادات بالرسوّ في ميناء طنجة، متجهة إلى الكيان الصهيوني، الأمر الذي دفع بمناهضي التطبيع إلى التنديد، معتبرين هذا القرار “وصمة عار” على المغرب، داعين إلى الاحتجاج بقوة على هذه الجريمة النكراء التي تساهم في إبادة الشعب الفلسطيني.
وأدانت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، في بيان لها، بـ “أقوى العبارات” هذا القرار المخزي للسلطات المغربية، مذكرة بأنه الثاني من نوعه بعد استقبال السفينة العسكرية “كوميميوت” التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني في يونيو الماضي.
وجاء في بيان الجبهة، التي تضم عشرات المنظمات المناهضة للتطبيع: “على عكس السلطات الإسبانية، تجاهلت السلطات المغربية جميع النداءات من مختلف الجهات وتحذير جبهتنا المغربية القوي لها بعدم استقبال السفينة “ميرسك دينفر” والسماح لها بالرسوّ في ميناء طنجة الذي وصلته منتصف ليلة السبت 9 نوفمبر 2024″
وأكدت الجبهة أن السلطات المغربية، من خلال هذا القرار، “اختارت الوقوف إلى جانب العدو الصهيوني، وقد اتضح زيف الخطاب الرسمي الذي يدعي أن التطبيع مع كيان الاحتلال والأبارتايد لا يتناقض مع دعم الشعب الفلسطيني”.
وشددت في السياق، على أن ما أقدمت عليه السلطات المغربية “تواطؤ مع جيش العدو الصهيوني، منفّذ حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والعدوان الوحشي على لبنان، في انتهاك صارخ لقرارات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة ومشاركة في جريمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني”.
هذا ووجهت “الجبهة المغربية” نداء شديدا لعمال ميناء طنجة لرفض تفريغ وشحن هذه الأسلحة، داعية إلى الاحتجاج على هذه الجريمة النكراء التي تساهم في إبادة الشعب الفلسطيني.
من جهتها، دعت المبادرة المغربية للدعم والنصرة، في بيان لها، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، غدا الأحد، قرب ميناء طنجة المتوسط تحت شعار “السماح برسو السفن الصهيونية مشاركة في حرب الإبادة بغزة”، للتعبير عن “رفض هذا التواطؤ الخطير من قبل السلطات المغربية ولرفض التطبيع بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني”.
(وأج)
