الخارجية الفلسطينية تدعو إلى تحرك فوري لوقف جرائم التهجير الصهيونية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، بأشدّ العبارات، شروع قوات الاحتلال الصهيوني بتنفيذ عمليات هدم واسعة للمنازل والمنشآت السكنية والتجارية في منطقة خور الضبعة التابعة لبلدة برطعة الشرقية جنوب غرب جنين، داعية إلى تحرك فوري لوقف جرائم التهجير القسري في حق الفلسطينيين.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن عمليات الهدم تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين وتكريس مشاريع الضم والاستيطان الزاحف في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وذكرت الوزارة أن المنازل والمنشآت المستهدفة تؤوي ما يقارب 100 مواطن فلسطيني، وأن تنفيذ قرارات الهدم سيؤدي إلى تشريدهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، في جريمة تهجير قسري جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وأضافت أن استهداف منطقة خور الضبعة بشكل متكرر، بما في ذلك هدم ثمانية منازل ومنشآت خلال الأسبوع الماضي، يفضح الطبيعة الحقيقية للاحتلال، ويعكس إصرار سلطاته على استخدام منظومتها القضائية والإدارية كأداة لتوفير غطاء قانوني زائف لجرائم الهدم والتهجير القسري ومصادرة الأراضي.
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية إلى التحرك الفوري لوقف جرائم الهدم والتهجير القسري التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة، واتخاذ إجراءات عملية ورادعة لإجبار “إسرائيل” على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجعها على مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
