جددت الحكومة الإيرلندية دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، مؤكدة أن تسوية قضية الصحراء الغربية ينبغي أن تتم وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه المشروع.
وجاء هذا الموقف، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، في رد كتابي لوزيرة الخارجية والتجارة الإيرلندية، هيلين ماكنتي، على سؤالين برلمانيين تقدم بهما النائبان بول مورفي ودونكاد أو لاغير، بشأن أوضاع الأسرى السياسيين الصحراويين، ومن بينهم الأسير المدني الصحراوي النعمة أسفاري.
وشددت الحكومة الإيرلندية على أن احترام حقوق الإنسان يشكل ركنا أساسيا في سياستها الخارجية، داعية إلى ضمان حقوق جميع السجناء والمحتجزين وفقا للقواعد النموذجية الدنيا للأمم المتحدة لمعاملة السجناء، كما جددت إدانتها للتعذيب وسائر ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مطالبة جميع الدول بمنع هذه الانتهاكات والتصدي لها.
كما استحضرت دبلن التوصيات التي وجهتها إلى المغرب خلال الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سنة 2022، والتي أعربت فيها عن قلقها من استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وما يتعرضون له من ترهيب ومضايقات وملاحقات، بما في ذلك في الصحراء الغربية، داعية السلطات المغربية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية وضمان احترام الحقوق الأساسية لجميع سكان الإقليم المحتل.
وأحالت الحكومة الإيرلندية أيضا إلى خلاصات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي خلصت إلى أن المغرب انتهك حقوق المعتقلين الصحراويين المرتبطين بمجموعة أكديم إزيك، معتبرة أن تلك الاستنتاجات تشكل مرجعا مهما عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بالأسرى السياسيين الصحراويين.
وعلى الصعيد السياسي، أكدت إيرلندا أن موقفها من قضية الصحراء الغربية يظل ثابتا ويستند إلى دعم التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم تحت رعاية الأمم المتحدة، يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، انسجاما مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.
وأضافت أن انخراطها في هذا الملف سيستمر من خلال دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، مؤكدة أن أي تسوية لا يمكن أن تكتسب الشرعية إلا إذا احترمت حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
