غوتيريش يحيل فتوى العدل الدولية حول فلسطين على الجمعية العامة
ذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام سيُحيل – بشكل عاجل – الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية، على الجمعية العامة التي طلبت مشورة المحكمة.
وقالت محكمة العدل الدولية في جلسة، أمس الجمعة، إن استمرار وجود المحتل في الأرض الفلسطينية غير قانوني، وأوضحت أن “المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني”.
وأوضح البيان الصادر عن الأمم المتحدة أن “الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المُضي قدما في هذا الشأن”. وجدّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية. كما جدّد غوتيريش دعوته العاجلة للوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن في غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت رأيا استشاريا بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وطلبت فتوى محكمة العدل الدولية من مجلس الأمن اتخاذ الإجراء لإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وأكدت أنه يتعين على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة، التي طلبت الرأي، ومجلس الأمن، النظر في الطرق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لتحقيق ذلك.
و أوصت العدل الدولية بوجوب إنهاء الكيان الصهيوني لوجوده”غير القانوني في هذه الأراضي بأسرع وقت ممكن والتوقف عن بناء مستوطنات جديدة و إجلاء كل المستوطنين من الأراضي المحتلة”، مشددة على ضرورة تعويض الأضرار
التي لحقت بالفلسطينيين سواء كانوا أفرادا أو جهات معنوية، نتيجة الاحتلال.
