أعلنت عشرات المنظمات الحقوقية والنقابية مشاركتها في المسيرة الشعبية التي دعت اليها “الجبهة الاجتماعية المغربية” يوم الأحد المقبل ضد الغلاء والقمع .
وفي هذا الإطار، دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم 20 منظمة حقوقية, في بيان إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في مسيرة الأحد المقبل، احتجاجا على “ما يشهده الوضع الحقوقي الراهن في المغرب، والمتميز بتواتر الانتهاكات وتضاعف حجم التراجعات في مجال الحقوق والحريات وبتعطيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان”.
كما أكد الائتلاف الحقوقي المغربي أن مشاركته في هذه المسيرة يأتي ردا على “إغلاق السلطات المغربية باب الحوار الجاد والمنتج مع الحركة الحقوقية الوطنية والمجتمع المدني، وكل المكونات التي لازالت متشبثة بالنضال من أجل مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال”.
كما أكد الائتلاف المغربي، انخراطه إلى جانب القوى المناضلة (سياسية ونقابية وحقوقية وثقافية ونسائية وشبابية وجمعوية) في هذه المسيرة “المطالبة بوقف الغلاء المهول الذي يسحق الفئات الهشة والمتوسطة من عموم المغاربة”، كما طالب بوضع حد للقمع السياسي الذي يستمر في مصادرة الحقوق والحريات ويرمي بخيرة شباب هذا الوطن في السجون ويقلص القهر الاجتماعي الذي يديم الفوارق الاجتماعية الكبيرة المستمرة في التوسع”.
وحذر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان من خطورة تجاهل المسؤولين للمطالب العادلة والمشروعة للشعب المغربي, والتي “لن تزيد الأوضاع بالمملكة إلا توترا و احتقانا حيث يصعب توقع نتائجهما وآثارهما”.
ويضم الائتلاف المغربي لحقوق الانسان عدة جمعيات ومنظمات وهيئات، من بينها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية هيئات المحامين بالمغرب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، المركز المغربي لحقوق الإنسان وجمعية الريف لحقوق الإنسان.
وفي السياق، دعا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، في تسجيل مصور، كل النقابات المغربية الى توحيد حركاتها الاحتجاجية ضد نظام المخزن، والمشاركة في مسيرة الأحد المقبل قائلا: “مختلف النقابات من صيادلة ومحامين تحتج في اليوم بالمغرب، و علينا الخروج يوم 4 ديسمبر المقبل للاحتجاج جماعيا”.
كما أكد أن مختلف الفعاليات النقابية والحقوقية مصرة على تنظيم هذه المسيرة الشعبية، سواء وافق المخزن ام لم يوافق.
من جانبها، دعت شبكة “تقاطع” للدفاع عن الحقوق الشغيلة، العمال المغاربة إلى المشاركة المكثفة لإنجاح مسيرة الاحد المقبل، و المشاركة في كافة المبادرات الوحدوية “لمواجهة الهجوم على حقوق ومكتسبات الشغيلة وعموم الجماهير الكادحة وتحقيق مطالبها المشروعة”.
وفي سياق ذي صلة، دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (نقابة)، في بيان له، عمال قطاع التعليم للمشاركة الوازنة في مسيرة الرابع ديسمبر تعبيرا عن رفضها “القاطع للسياسات اللاشعبية التي تتخبط فيها البلاد, وتجسيدا لاستعدادها النضالي لوقف الاجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها ودفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة”.
وشدد على أن سياسات المخزن “فرطت في مقدرات البلاد وثرواتها و أغرقتها في المديونية”.
من جهته، دعا الامين العام لحزب النهج الديمقراطي” في المغرب, جمال براجع, الشعب المغربي الى المشاركة القوية في مسيرة الأحد المقبل، “للاحتجاج بصوت واحد على الغلاء والحقرة والتهميش وقمع الحريات العامة والاعتقالات والمحاكمات الصورية، وأيضا للتنديد بنهب الثروات وسياسة الريع والرشوة والفساد و تخريب المدرسة العمومية (…)”.
بدوره، وجه الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ومنسق فيدرالية اليسار الديمقراطي علي بوطوالة نداء الى الشعب المغربي للمشاركة في المسيرة الشعبية التي دعت اليها الجبهة الاجتماعية المغربية.
وقال علي بوطوالة في تسجيل مصور: “أدعو المواطنين للمشاركة المكثفة في مسيرة يوم 4 ديسمبر المقبل احتجاجا على القمع و القهر وغلاء الاسعار بصفة مستمرة، وخاصة اسعار المحروقات”وكذلك للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمدونين داعيا الدولة المخزنية “بالاستجابة الفورية لكل مطالب جميع الفئات الاجتماعية والنقابات القطاعية للحد من انتشار الهشاشة و الفقر”.
جدير بالذكر أن المسيرة الشعبية التي سيتم تنظيمها الأحد القادم، دعت اليها “الجبهة الاجتماعية المغربية” التي تضم أكثر من 30 هيئة ومنظمة نقابية، وذلك احتجاجا على “الفقر والقمع والقهر الاجتماعي الذي يعاني منه الشعب المغربي، جراء السياسات الفاسدة لنظام المخزن”.
