وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشكل نهائي على تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وأوضح الصندوق في بيان له أن المجلس التنفيذي وافق على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار، وهي الموافقة التي جاءت بعد ثمانية شهور من بدء مفاوضات الحكومة للحصول على قرض لسد الفجوة التمويلية ومواجهة تداعيات تقلبات الأسواق الدولية على ميزان المدفوعات مضيفا أن البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم باتفاق تسهيل الصندوق الممدد يهدف إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وتتضمن حزمة السياسات عدة نقاط أبرزها التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن بهدف تعزيز مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية المصرية وتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.
ويتعلق الأمر كذلك بالضبط المالي وإدارة الديون لضمان تراجع نسبة الديون العمومية مقابل إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة علاوة على إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص تدخل الدولة.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البلاد خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 121 مليون دولار، في زيادة للشهر الثالث على التوالي.
