اتّفق صندوق النقد الدولي مع النيجر على تمديد المراجعات حتى ديسمبر المقبل، لمنح السلطات في البلاد الوقت الكافي لتنفيذ بعض الإصلاحات الرئيسية ودعم جهود ضبط المالية العامة التي تعطلت لأسباب داخلية.
وقال صندوق النقد في بيان له، إنه أكمل الاستعراضين الرابع والخامس لبرنامج النيجر الاقتصادي والمالي المدعوم، بترتيب التسهيل الائتماني الموسّع والاستعراض الأول بموجب ترتيب مرفق المرونة والاستدامة.
وأشار المصدر إلى أن النيجر حصلت على تمويلات سابقة بلغت 255 مليون دولار من برامج الصندوق المتعددة، وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي شهد تقدما لكنه تعطل لاحقا، مما أدى إلى تراكم متأخرات خدمة الدين الخارجي والمحلي، ونجم عن ذلك – حسب المصدر – عدم الوفاء بالعديد من المعايير الهيكلية، بما في ذلك اعتماد استراتيجية لإدارة عائدات النفط، لكن السلطات اتخذت تدابير تصحيحية لمعالجة هذا الوضع ونفّذت عدة تدابير إصلاحية في هذا الصدد.
وأعلن صندوق النقد الدولي أنه سيتم صرف 43 مليار فرنك إفريقي (71 مليون دولار) لفائدة النيجر.وقال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في النيجر، رسماني ويدراوغو، في نهاية مهمته بالبلاد، وفي ختام لقائه بالوزير الأول النيجري ووزير الاقتصاد والمالية، علي مهمان لامين زين، إنه جاء لتهنئة رئيس وزراء النيجر على الموافقة على المراجعتين الرابعة والخامسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد، وأضاف أنه “تمت الموافقة على هذين البرنامجين من طرف المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي في 17 يوليو الجاري، وبالتالي سيتم صرف 71 مليون دولار لفائدة النيجر، أي حوالي 43 مليار فرنك إفريقي”.
وأكد رسماني ويدراوغو أن “تنفيذ البرنامجين كان مرضيا للغاية، وهي مناسبة للإشادة بالعمل الدؤوب للسلطات من أجل تنفيذ الإصلاحات ولتشجيعها على مواصلة جهودها في هذا الشأن”.
واج
