أدانت “رابطة لجان الصداقة مع الشعب الصحراوي في وسط وشرق أوروبا” استخدام دولة الاحتلال المغربي لمنظومة واسعة النطاق للتجسس والمراقبة الرقمية ضد الصحافيين والنشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، لإخراس صوتهم المطالب بالحق في تقرير المصير والحرية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية.
وأكدت الرابطة أن المراقبة “لا تستخدم لمجرد جمع البيانات، بل تشكل أداة ممنهجة لتلفيق التهم وتنفيذ الاعتقالات وتنظيم حملات تشهير عبر وسائل إعلام موالية لدولة الاحتلال المغربي، من خلال نشر الصور والمراسلات الخاصة بهدف إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وتجريم نشاطهم السلمي في الصحراء الغربية”.
ودعت في هذا السياق إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين وإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة الاستخبارات المغربية وفرض حظر عالمي على بيع تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب ونقلها إليه إلى حين إرساء ضمانات تكفل احترام حقوق الإنسان.
وبعد أن أعربت الرابطة عن إدانتها الشديدة لسلطات الاحتلال المغربي، أكدت أن هذه السياسات القمعية “لن تثني الشعب الصحراوي عن مواصلة كفاحه المشروع حتى نيل حقوقه كاملة في الحرية والاستقلال”.
ويأتي هذا الموقف في أعقاب تقارير دولية كشفت عن تفاصيل بشأن منظومة مراقبة تستخدمها السلطات المغربية لاستهداف وتعقب الصحافيين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والتي تجمع بين تقنيات رقمية ووسائل مراقبة ميدانية بما يتيح تتبّع تحركات الأشخاص واعتراض اتصالاتهم والتقاط صور وتسجيل محادثات في أماكن خاصة، إضافة إلى جمع معلومات عنهم من محيط المستهدفين.
وحسب المعطيات، فإن برنامج “بيغاسوس” الصهيوني كان من أبرز الأدوات المستخدمة من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية منذ عام 2017، إلى جانب شركة “اتصالات المغرب”، في اختراق الأشخاص المستهدفين وهواتفهم واستخدام أجهزة التنصت لتتبع تحركاتهم.
وأج
