عزز صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في اسيا للسنة الجارية 2023 بدعم من تعافي الصين، محذرا في الوقت نفسه من تداعيات التضخم المرتفع وتقلبات السوق العالمية في ظل أزمات القطاع المصرفي في الغرب.
وتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد آسيا إجمالا بـ 4.6 بالمائة هذا العام بعد نمو 3.8بالمائة في عام 2022 بما يساهم بنحو 70 بالمائة من النمو العالمي.
وعزز الصندوق بذلك توقعاته للاقتصاد الاسيوي بواقع 0.3 نقطة مئوية عن تقديراته في أكتوبر الماضي.
وأشار الصندوق إلى أن إعادة فتح الاقتصاد الصيني ستشكل الركيزة للمنطقة مع توقعات بأن يتمحور التأثير في اسيا على الاستهلاك والطلب في قطاع الخدمات وليس على الاستثمار.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره بشأن التوقعات الاقتصادية للمنطقة: “ستكون اسيا والمحيط الهادي الأكثر ديناميكية بين المناطق الرئيسية في العالم في 2023، مدعومة بشكل أساسي بالتوقعات المتفائلة للصين والهند”.
وتابع أنه “كما هو الحال لبقية العالم، من المتوقع أن يظل الطلب المحلي هو المحرك الأكبر للنمو في أنحاء اسيا في العام الحالي”.
وأوضح التقرير أن الصين والهند ستكونان المحركين الرئيسيين بنمو 5.2 بالمائة و5.9 بالمائة على التوالي، رغم أنه من المتوقع أيضا أن يتوقف تباطؤ النمو في بقية دول اسيا هذا العام.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو اسيا للعام المقبل بـ 0.2 نقطة إلى 4.4 بالمائة، محذرا من المخاطر على التوقعات مثل التضخم المستعصي وتباطؤ الطلب العالمي فضلا عن تأثير ضغوط القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا.
