رياض منصور يراسل الأمم المتحدة بشأن الاعتداءات والجرائم الصهيونية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار الكيان الصهيوني في سياساته الاستعمارية والعنصرية وجرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، أمام أنظار العالم أجمع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن منصور أشار إلى أن العام الجديد بدأ كما انتهى سابقه، مع استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني وهجمات المستوطنين التي أسفرت عن استشهاد وإصابة مواطنين فلسطينيين، وتدمير الممتلكات، والتهجير القسري لمزيد من العائلات، إلى جانب تصاعد حملات الاعتقال والاحتجاز، بما فيذلك الأطفال، مشيرا إلى ارتفاع عدد المعتقلين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 10 آلاف.

ولفت إلى أن تسارع وتيرة الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية، منوها إلى أن هذا التصعيد يتزامن مع الحملة الصهيونية المتصاعدة ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات غير الحكومية الدولية في فلسطين المحتلة.

ولفت إلى أن التشريعات والإجراءات الصهيونية الأخيرة، بما في ذلك قطع الخدمات الأساسية والاستيلاء على الممتلكات وإلغاء تسجيل عشرات المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في فلسطين في مجالات متعددة، تهدف إلى حرمان الشعب الفلسطيني من الدعم، بما في ذلك المقومات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، ولا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

وتطرق الديبلوماسي الفلسطيني أيضا إلى الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، إذ لا يزال معظم السكان نازحين ويعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء والمأوى، رغم سريان وقف إطلاق النار، إلى جانب استمرار الحصار وإغلاق للمعابر، بما فيها معبر رفح، بينما يواصل الاحتلال تصعيد سياساته غير القانونية في بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال المداهمات العسكرية اليومية، وعمليات الاختطاف والتحريض وهجمات المستوطنين الإرهابيين على المواطنين.

وشدد منصور، على ضرورة إدانة المجتمع الدولي لجميع هذه الأعمال الصهيونية غير القانونية في فلسطين المحتلة، واتخاذ إجراءات عملية لوقف هذه الجرائم، بما في ذلك تدابير المساءلة وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لإجبار الكيان الصهيوني على الالتزام بالقانون الدولي، واحترام الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلاله الاستعماري العنصري.