تعهدت جورجا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، بزيادة ميزانية الإنفاق الدفاعي إلى 2 بالمائة من المحلي الإجمالي للبلاد، حيث لا يتجاوز حجم الإنفاق العسكري الحالي نسبة 1.38 في المائة.
وقالت ميلوني، أمام مجلس الشيوخ قبيل القمة الأوروبية المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين: إن “هذه الحكومة معتادة على الدفاع عن المصلحة الوطنية.. لم نخف قط الرغبة في زيادة اعتماداتها في الإنفاق العسكري، كما فعلت الحكومات السابقة، ربما خلسة، دون إظهار وجهها”.
وأضافت رئيسة حكومة الائتلاف اليميني: “نحن نقولها في العلن إننا على قناعة بأن احترام الالتزامات أمر حيوي لحماية السيادة الوطنية.. الحرية لها ثمن، إذا كنت غير قادر على الدفاع عن نفسك، فإن آخرين سيفعلون ذلك، ولكن بثمن”.
وكان غويدو كروزيتو وزير الدفاع الإيطالي قد أعلن، في إحاطة برلمانية غداة الاجتماع الوزاري الأخير لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، أنه من الصعب بلوغ هدف تخصيص نسبة 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، وهو الحد الأدنى الذي وضعه حلف “الناتو” لدوله الأعضاء.
وأشار كروزيتو إلى اقتراحه فصل نفقات الدفاع عن القيود الأوروبية على الموازنة العامة.
وفي قمة حلف الناتو في ويلز في عام 2014، وافق قادة الحلف الأطلسي على التحرك نحو إنفاق اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في دولهم على الدفاع في غضون عقد.
وبعد تسعة أعوام من تعهد ويلز بدأ الحلفاء مباحثات منذ بضعة أسابيع حول طريقة ضبط مستهدف الإنفاق العسكري.
ومن المتوقع صدور قرار في قمة الحلف في ليتوانيا، في يوليو المقبل، فيما أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى أنه يرى مستهدف الإنفاق عند اثنين بالمئة على أنه سيكون “أرضية لا سقفا” في المستقبل.
