تمتلك الجزائر العديد من المؤهلات والإمكانيات التي تسمح لها بالانضمام إلى مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) ولا سيما موقعها داخل إفريقيا وإمكانياتها الاقتصادية، حسبما أكده خبراء وأكاديميون اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، موضحين أن الانضمام إلى هذه المنظمة هو “طموح إستراتيجي” يسمح للجزائر بالاستفادة من دعم المجموعة.
وجاءت تدخلات هؤلاء الخبراء خلال يوم دراسي نظمه المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة تحت شعار: “بريكس ورهانات النظام الدولي”، والذي حضره إطارات سامية للدولة وباحثون ومسؤولو مؤسسات عمومية.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور محند برقوق أن “عضوية الجزائر في البريكس طموح إستراتيجي ومهم”، مشيرا إلى أن “هذه المجموعة تدافع عن نفس القيم التي تطمح إليها الجزائر، ولا سيما الحفاظ على سيادة الدول وضمان استقلالية اتخاذ القرار”.
وأضاف الأستاذ المتخصص في القضايا الجيوسياسية أن “هذه المنظمة تقدم أيضا تمويلات دون فرض شروط على الدول”، معتبرا أن “العالم يشهد اليوم تحولات عميقة”.
من جهته، سلط الخبير الاقتصادي الهواري تيغارسي الضوء على الإمكانات المالية وتوفر الموارد للجزائر، مما يتيح لها أن تكون عضوا في هذا الفضاء.
وفي هذا الخصوص ذكر الخبير تيغارسي بالموارد الطاقوية والمنجمية، وموقع الجزائر كقوة إقليمية واقتصادية في إفريقيا، فضلا عن علاقاتها التاريخية مع الدول الأعضاء في بريكس.
ويرى الخبير أن الانضمام لهذه المجموعة سيسمح للجزائر بولوج أسواق الدول الأعضاء وتطوير البنى التحتية وتسهيل إنجاز المشاريع الكبرى الخاصة باستغلال الموارد المنجمية، لاسيما مع الصين.
من جانبه، تطرق الأستاذ الجامعي عبد الرحمن بن سعد إلى مزايا انضمام الجزائر لمجموعة بريكس، التي اعتبرها “بديلة للنظام الرأسمالي متعدد الأطراف”، مشيرا إلى أن هذه المجموعة تمثل ثاني أهم كتلة اقتصادية في العالم، بعد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأوضح المتحدث أن 20 بلدا يسعى للانضمام إلى هذه المجموعة، معتبرا أن “هذا العدد يؤكد بحق على مستقبل منظمة بريكس ووزنها على المستوى العالمي”.
وفي مداخلة له بعنوان “مسارات جديدة للعولمة، بين التفكيك والقطبية أكد الخبير الاقتصادي، جودي بوراس “أن مجموعة بريكس تمثل “قطب نمو جديد” و”محفز حقيقي على التغيير”.
وشدد بوراس على الإرادة التي تحذو منظمة بريكس في بناء “عالم أكثر عدلا ومساواة” يدافع عن الاستقرار والسلم والنظام الجديد متعدد الأطراف”.
